منح التربية صلاحيات للمدارس الخاصة دون الحكومية
منح التربية صلاحيات للمدارس الخاصة دون الحكومية يكرس التمييز والتفرقة والنهج السيء وقوة التجارة وضعف الوزير
“اتجاهات” يتساءل:هل الإجبار على المسحة الأسبوعية هو لتضييق الخناق واجبارالناس للتطعيم لغلق باب الاختيار أم أن القرار يخفي ورائه مصالح وتنفيع للتجار؟
مغردون : أين نواب المجلس من مهزلة فحص الPCR للمعلمين والطلبة فوق 16 سنة؟ يجب وضع وزير التربية على المنصة
“المضف” يعود للواجهة مجدداً بقرارات تثير حفيظة الشارع الكويتي وتفتح باب التكهنات للرحيل من باب الوزارة الضيق
مسحة الـ PCR التعسفية على أعضاء الهيئة التعليمية دون غيرهم من موظفي الدولة والطلبة غير المحصنين تلقي بظلالها على المشهد
قرار المسحة الإجباري يتنافى مع قيم المساواة والعدالة بين
جميع موظفي الدولة ويكرس مبدأ النهج السيء في التعامل مع مكونات الهيكل التربوي والتعليمي
الوزير د.علي المضف على موعد جديد من استنزاف جيب أولياء الأمور والمعلمين وإثارة الجدل بين صفوف أهل الميدان التربوي
أعد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث تقريراً تزامن مع عودة الدراسة وبداية الفصل الدراسي الثاني
بعد فترة تمديد استمرت لثلاثة أسابيع
مما منح المدارس الحكومية أجازة شتوية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة امتدت لما يقارب الثلاثة أشهر في بعض المراحل .
وأوضح التقرير أن الوزير د. على المضف لم يفوت الفرصة المعتادة ليقع كعادته في دائرة الجدل والانتقادات بقرارات غير مدروسة تكشف عن غياب قيم العدالة والمساواة
بين موظفي الدولة وبما يخالف تعامييم ديوان الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء.
بالإضافة إلى إخضاع أعضاء الهيئة التعليمية من إداريين ومعلمين ومعلمات والطلبة الغير محصنين لإجبارية
مسحة PCR أسبوعياً بما يثقل كاهل أعضاء الهيئة التعليمية وأولياء الأمور مادياً ونفسياً ومعنوياً.
تساؤلات “اتجاهات” بشأن قرارات المضف المثيرة للجدل :
– هل عنصر الإجبار على مسحة ال PCR للتشجيع على التطعيم كما يتم الترويج له أم يخفي وراءه أبعاد تخدم مصالح التجار؟ خصوصاً وأن التحصين
لم يثبت نجاعته في الوقاية من الفيروس بما يمثله المحصن من إمكانية حمل الفيروس ونقله للمخالطين ؟
– ما الجدوى إذن من الإجبار على التطعيم في ظل الاعتراف الدولي بأعراضه السيئة وفي ظل الاقتراب من تحقيق المناعة الذاتية المقاومة للفيروس
دون تلقي اللقاح وفي ظل وصول مقاومة الأشخاص للأعراض والتأثر بالفيروس لمستوى المعايشة ؟
وقد صرح في هذا السياق النائب شعيب المويزري قائلاً: قراراتكم بإجبار الشعب على التطعيم والمسحة تسببت في إلحاق الضرر بالشعب
حذرناكم عدة مرات وليس لكم أية أعذار وتحملوا كل النتائج لأعمالكم ضد الشعب.. المحكمة الفيدرالية تنشر أعراض التطعيم .
كما صرح النائب حمد المطر قائلاً لوزير التربية: إلغاء المسحة PCR فوراً ضرورة لانتفاء الحاجة ، وهي مقدمة ملحة للعودة الكاملة للمدارس حفاظاً على ما تبقى من جودة التعليم.
– كيف سيتم تدارك القرارات الخاطئة وتعويض الفاقد التعليمي وماهي سبل معالجة تدني مستوى الطلبة التعليمي الذي كان أبرز سلبيات هذه القرارات غير المدروسة؟
– ماهي التأثيرات السلبية المباشرة لفترات غياب الطلبة عن مقاعد الدراسة على المستويين التحصيلي والعلمي للطالب وعلى مستوى الخطط الدراسية لإتمام المقررات والمناهج ؟
– هل ستنجح الوزارة في تحقيق أهداف العودة الحضورية الكاملة من خلال الدوام الكلي بما يضمن معالجة جوانب الضعف لدى الطلبة وصقل وتعزيز مهارات الطلبة المعرفية والإدراكية والتي لا يمكن قياسها عن طريق التعليم عن بعد؟
– هل ستمتثل وزارة التربية لاقتراحات أهل الاختصاص والتربويين بشأن وضع خطط تعويضية لتدارك سلبيات تمديد عطلة منتصف العام ؟ خصوصاً وأن نظام المركزية هو السائد طوال عهد د. علي المضف حيث لم يسبق للوزارة في عهده أن استعانت في أي قرار تعليمي بأهل الميدان التربوي من تربويين وأولياء أمور؟
– هل ستنجح خطط التربية في تغطية أجزاء المنهج المفقودة جراء تمديد العطلة بتطبيق نظام المجموعتين الذي أثبت فشله ؟ أم أن الدوام الكلي والعودة الكاملة والامتثال لتعميم ديوان الخدمة المدنية هو السبيل الوحيد لإنقاذ العام الدراسي ؟
– لماذا كل هذا التأخير في الإعلان عن طرق وأساليب التقويم الدراسي المعدل للفصل الدراسي الثاني وآلية الدوام المدرسي ؟.
– ما أسباب تمييز أبناء المدارس الخاصة عن أبناء المدارس الحكومية في القرارات ؟بإعطاء مزيداً من الحرية والصلاحيات للمدارس الخاصة دون الحكومية بما يكرس التمييز والتفرقة والنهج السيء وتغييب قيم المواطنة؟!
(
(
