بين تجارة الإقامات واستنزاف الخدمات
اتجاهات يستعرض قانون الإقامة الجديد
النائب بدر الحميدي: القانون سيزيد من مشكلة خلل التركيبة السكانية
النائب عبدالله الطريجي : سنتصدى للقانون ولأي مادة في القانون قد تضر المواطن
في السادس والعشرين من مايو الماضي أقرت لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة، مشروع قانون في شأن إقامة الوافدين، أجاز الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و15 سنة للمستثمرين .
وجاء في مسودة المشروع أنه يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت، كمـا يجـوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديـد مجـال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحاً للعمل به، فإذا انقضت مـدة الاقامة أو رفض طلـب تجـديـدهـا وجـب عـلـى الوافد مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة، ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة.
فيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومـن حصـل عـلـى الإقامة بصفته مستثمراً، لا يجوز للوافد المقيم البقـاء خارج دولة الكويت لمدة تزيـد على ستة أشهر، ما لم يحصـل قبـل انتهـاء هـذه المـدة عـلـى إذن بـذلك مـن وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
وجاء في الفصل الخامس من قواعد إبعاد وإخراج الأجانب، أنه يجوز لوزير الداخلية أن يصـدر قـراراً بإبعـاد أي وافد خـلال مهلة معينة، ولـو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية: إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب، وإذا خالف حكم المادة (19) من هذا القانون، إذا رأى وزير الداخلية أن إبعـاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمـن الـعـام أو الآداب العامة.
ردود الأفعال النيابية
- من جانبه أكد عضو مجلس الأمة سعدون حماد أن قانون الإقامة الجديد يهدف لمحاربة تجار الإقامات.
- فيما رفض النائب بدر الحميدي الموافقة على قانون الاقامة الجديد واعتبره يؤثر على المجتمع الكويتي برمته، كما رفض رفع مدة تأشيرة الزيارة وطالب أن لا تتجاوز 15 يوما غير قابلة للتجديد
وأوضح الحميدي أن القانون الجديد سيؤدي لاستنزاف الخدمات والطرق والمستشفيات وتضخم التركيبة السكانية.
- د. عبدالله الطريجي: إن صح خبر موافقة لجنة الداخلية والدفاع على السماح بتمديد تأشيرة الزيارة إلى سنه في قانون الإقامة الجديد سنتصدى له ولأي مادة في القانون قد تضر المواطن ..وتساهم في تعطيل جهود ضبط التركيبة السكانية ..
بين تجارة الإقامات واستنزاف الخدمات
(
(
