رسالة الى سمو رئيس الوزراء

العهد الجديد

مطالبه شعبية بتغيير اعضاء الجهاز المركزي للمناقصات المعينين من العهد القديم

في سابقه لم تحدث في الكويت سابقاً لا يوجد رئيس للجهاز المركزي للمناقصات بالإصالة منذ عدة أشهر

  رسالة الساير لكل مسؤول.. سنستمر بمحاربتكم ومحاربة أدواتكم في كل معقل

والملا.. وزير العدل ليس بمنأى عن المسائلة السياسية حتى بعد إستقالة الحكومة

أغلب أعضاء مجلس الإدارة ليسوا من ذوي الاختصاص وليس لديهم خبره في هذا المجال

من خلال المتابعة الدقيقة لمركز “اتجاهات” والتي كشفت عن جملة من التغييرات طالت الكثير من الحقبة السابقة، ما عدى اللجنة المركزية للمناقصات العامة،

وإنهاء تعيينات المجلس الحالي المٌكلف بالإنابة، وأن منصب رئيس اللجنة المركزية للمناقصات العامة شاغر.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة يسير من دون رئيس بالأصالة منذ عدة أشهر، الأمر الذي من الممكن أن يؤثر سلباً على طبيعة وألية

عمل جهاز المناقصات في إدارة الجلسات وعمليات التصويت، فيما يخص مناقصات الجهات الحكومية. مزيد من التفاصيل في متن التقرير…  

• مجابة الفساد:

في سياق متصل يسرد “اتجاهات” آراء وتوجهات بعض نواب الأمة السابقين، ومدي تفعيل دورهم الرقابي على هيئات ومؤسسات الدولة التي

نُسبَ إليها شبهات فساد وَتنفيع, وتعدي على المال العام، ويخص بالذكر “اللجنة المركزية للمناقصات العامة” بما لها وما عليها, جاء ذلك على لسان

تصريحات النواب في قبة عبدالله السالم وعبر منصات التواصل الإجتماعي.

ومن الأهمية بمكان الإشارة أن بعض من النواب السابقين مثل النائب “مهلل المضف” حذروا المركزي للمناقصات من التجديد للوكلاء المساعدين

ممن كثرت عليهم الملاحظات، أيضاً أكد المضف على أنه يجب أن يكون الإختيار على أساس الكفاءة والقدرة على تحمل المسئولية.

كما تطرق النائب “حمد المطر” إلى حجم الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة؛ وأستعرض في مستهل حديثه وقال أن لجنتي

المناقصات والتظلمات شابتها تحفظات، فيما يخص مناقصات تشجير المحميات.

وتقدم النائب “عبدالكريم الكندري” بمقترح بقانون بإلغاء “الوكيل المحلي”، وأنه يجب فتح باب التعاقدات المباشرة، لأن أغلب المشاريع تعثرت

بسببه ونمت عمليات المتاجرة بالإقامات والاحتكار باحثة عن الربح على حساب جودة تنفيذ المناقصات.

• الجانب الرقابي:

إنه من باب بيان تفعيل الأدوات الدستورية، هناك مطالب نيابية بتصحيح الأوضاع ومحاسبة المعتدين على المال العام في لجنة المناقصات المركزية,

متمثلة  في بعض النواب السابقين, مثل النائب “مهند الساير” الذي توجه بسؤال إلى وزير العدل المستشار “جمال الجلاوي” فيما يخص مناقصة بث قنوات تلفزيون الكويت بقارة إفريقيا.

وأن هناك شبهة تعارض وتضارب مصالح طالت المركزي للمناقصات العامة، جاء ذلك بموافقة رئيس الجهاز بالأنابة على تجديد عقد ممارسة؛

وإن مناقصة قيمتها السوقية قدرت بـ 1,8 مليون دينار تم ترسيتها بـ 3,4 مليون دولار لقريب بمجلس إدارة بالجهاز؛ وإمتناع عضوين بالمناقصات عن التصويت.

أيضاً، وجه النائب “بدر الملا” عدة أسئلة، جاءت أحداها في شأن المناقصة المتعلقة بتوريد أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأتصالات

بمدينة صباح السالم الجامعية, وأحتكار شركة الديار المتحدة للمناقصات من جهات حكومية محددة، مثل بيت الذكاة، والهيئة العامة للصناعة، مؤسسة البترول الوطنية.

وأشار عبر سؤال آخر على وجود تكتل وتشابك بين شركتي (الديار المتحدة، وأوين وير)، والذي ترتب عليه الإضرار بمصالح الجهة صاحبة

الشأن مخالفة بذلك نص المادة (84) من قانون المناقصات العامة.     

وأوضح التقرير أن “الملا” طلب من الوزير “الجلاوي” عدم المضي قدماً في ترسية مناقصة بـ 21 مليون دينار

على إحدى الشركات بشكل مخالف للقانون ويضر بالمال العام.

كما أستفسر النائب السابق “أسامة المناور” عن الأوامر التغييرية وقيمتها ومضمونها التي وافق عليها جهاز المناقصات ذات الصلة بعقد تصميم

وانشاء وتشغيل لمشروع توسعة مستشفي الفروانية.

• نهج حكومي إصلاحي:

تبنت الحكومة محاربة الفساد، واتخذت شعار الإصلاح، حتى وإن لم تكن هناك قدرة على مجابة الفساد والتصدي له، وتجدر الإشارة إلى

أن المركزي للمناقصات أستجاب لبعض المطالبات النيابية بوقف بعض المناقصات التي ورائها شبهة إضرار بالمال العام.

بوضوح يري “إتجاهات” أن إتباع أسلوب الأكفأ أولاً في المناصب القيادية، ضرورة المرحلة المقبلة بالكويت، والتي تتطلب متغيرات رئيسية

على كافة الأصعدة، وتعاون من الجميع لإستئصال منابع الفساد من جذوره، وتحقيق التنمية الشاملة.

وتجسد هذا عبر توجيهات الإدارة الحكيمة التي تبنت النهج الإصلاحي، وشددت على محاسبة المقصرين، وعدم التهاون مع المعتدين على

المال العام، كان ذلك في سياق المعلومات التي توافرت لدي مرصد “اتجاهات”.

على أثر ذلك قام وزير العدل والنزاهة بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الأمر، فيما نسب إلى رئيس الجهاز بالإنابة، وقد ثمن النواب خطوات “الجلاوي” بأهتمامه بالقضية محل النقاش، وقد أثبتت لجنة التحقيق براءة رئيس المناقصات بالإنابة “شعاع أكبر” مما نسب إليها.

خلاصة القول؛ إن الرقابة الفعّالة على الأموال العامة مطلب جوهري للسلطتين

رسالة الى سمو رئيس الوزراء