أزمة الشواغر في وزارة التربية

رسالة الى سمو رئيس الوزراء

العهد الجديد

اتجاهات هل يعقل أن قياديين إثنين تم اختبارهم سنة 2021 وسقطوا باختبار القياديين ويتم حفظ المناصب لهم لمدة سنة كاملة لتقديم الاختبار من جديد في سنة 2022 في مناصب قيادية في التطبيقي…!!!

هل يعقل أن يتم تعيين ملحقين ثقافيين بدون اختبارات لأصول الإدارة والتعامل مع الطلبة وطلاقة اللغة العربية والانجليزية وبعد تعيينهم لا يتلقون شكاوي الطلبة بالخارج وصبيح المخيزيم لا يحرك ساكنا!!!

أزمة الشواغر في التربية تتفاقم مع اقتراب العام الدراسي الجديد ورحيل على المضف بالحكومة القادمة مطلب شعبي

وكيل التعليم العالي في سبات عميق ولا يوجد لديه قوة شخصية وسيطرة على الملحقين الثقافيين في الخارج

 أعد مركز “إتجاهات” تقريراً أشار فيه إلى الأزمة المستمرة منذ سنوات،

التي عانت منها المؤسسات التعليمية بدولة الكويت،

فيما يخص ملف تسكين الوظائف القيادية الشاغرة،

ومعوقات تطوير التعليم، إضافة إلى المشاكل التي تواجهها بعض المدارس من نقص في عمال النظافة والحراسة والصيانة؛

مزيد من التفاصيل في متن التقرير…

أزمة الشواغر المتوقعة:

أوضح “اتجاهت” أن أزمة الشواغر وتسكين القياديين في مختلف قطاعات وزارة التربية،

أسفرت عن عدة تحديات تؤرق عمل المؤسسة التعليمية،

وأن قبول الوزير لأستقالة وكيلين مساعدين،

يضاف إلى شواغر مديري العموم الـ 3 الشاغرة من 7 سنوات، ب

الإضافة إلى شواغر أخري في بعض الأقسام التعليمية.

أفاد التقرير إلى أن قرار وقف التعيينات الإشرافية،

وتعطل إصدار قرارات الترقية بشأنهم خلال فترة الانتخابات البرلمانية،

وإحالة عدد من التربويين إلى التقاعد، يصعّبان من الأمور على الوزارة في معالجة الخلل القائم.

أضاف “اتجاهات” أن ملف الشواغر القيادية يُسهم في تعطيل العملية التعليمية وبطء وتيرتها،

الأمر الذي سينعكس سلباً على معالجة القضايا العالقة في شتي قطاعات الوزارة، وتُزيد من تفاقم الأزمة المتوقعة.

ويشير التقرير إلى أن هناك مطالب عريضة،

حثت الوزير وقيادات التربية العليا بسرعة التحرك والعمل على أستثناء “التربية” من قرار وقف التعيينات الإشرافية لسد العجز القائم في الوظائف وتعيين الأشخاص المناسبين.

ويرى “إتجاهات” أن المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة، تعاني من فراغ على مستوى المدير العام، ويجب اتخاذ قرارات عاجلة لتسكين الوظائف الشاغرة.

وفي سياق متصل يشير التقرير إلى أن الوزير المضف أمام عدة ملفات عالقة في وزارة التعليم العالي،

وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

ولعل أبرز الملفات التي تؤرق الجامعة تسكين المناصب القيادية الشاغرة،

ومنها منصب مديرها، وعدد كبير من العمداء ومساعديهم، الذين يبلغ عددهم أكثر من 20 قيادياً.

وقد لا يختلف الوضع في التطبيقي، عن الجامعة  فيما تعانيه من فراغ إداري في إختيار المدير العام الجديد،

وكذلك التوسع في عمل برامج يحتاج إليها سوق العمل.

وتجدر الإشارة إلى وجود فراغ إداري بمعهد الأبحاث الكويتي،

وأن منصب المدير العام للمعهد شاغر،

بالإضافة إلى شواغر لبعض الإدارات التنفيذية للمعهد.

أزمة الشواغر في وزارة التربية