مرسومه كوكيل مساعد انتهى منذ أكثر من سنه…!!
اتجاهات: تصريحات «محمد العنزي» عن ضبط الأسعار وهميه
كيف يتم تفويض شخص لا يملك صلاحيه العمل وكيلاً لوزارة التجارة؟
المواطن الكويتي يتكبد فاتورة ثراء التجار
غلاء الأسعار وارتفاع التكاليف يلتهم رفاهية المواطنين
رصد مركز اتجاهات حالة من السخط في الشارع الكويتي مع ارتفاع أسعار السلع والمستهلكات الضرورية
وفوضى التسعير من جانب بعض الجمعيات التعاونية للمواد الغذائية في ظل قصور وغياب أدوار الأجهزة المعنية عن القيام بواجباتها،
يأتي ذلك في موازاة تصريحات اعتبرها الكثير –استفزازية- من جانب وكيل وزارة التجارة بالإنابة محمد العنزي
عن فعالية الخطط والبرامج في الحد من ارتفاع الأسعار وضمان توفير كافة الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات.
التصريحات الاستفزازية للعنزي لاتزال تتواصل في الوقت الذي ترتفع فيه حدة التحذيرات من جانب الخبراء عن معاناة الكويت
في الأيام المقبلة من نقص الكثير من السلع وندرة بعض المواد الغذائية في ظل استمرار الوضع المضطرب عالمياً
وفوضى التسعير وغياب السيطرة من جانب الأجهزة المعنية!.
استياء شعبي من تصريحات محمد العنزي
حالة الأستياء بلغت ذروتها مع التصريحات واللقاءات الإعلامية المتكررة من جانب وكيل وزارة التجارة بالإنابة محمد العنزي حول قيامه بوضع الرؤى والخطط والبرامج لمراقبة أسعار السلع،، والحد من جشع التجارة وحماية المواطنين من آثار التضخم. على الجانب الأخر يعاني المواطنين على أرض الواقع من فوضى التسعير للكثير من المستهلكات فضلا عن انتشار سلع مجهولة الهوية، وارتفاع خيالي في الأسعار لبعض المنتجات مثل ارتفاع أسعار البيض بنسبة 25 % في الأسواق الاستهلاكية الموازية والجمعيات التعاونية ونقاط بيع الدواجن، فضلا عن إختفاء الدجاج وبعض السلع الأساسية من الأسواق والتعاونيات.
التفاعل النيابي
على المستوى الشعبي تفاعل نواب مجلس الأمة مع تضرر المواطنين من موجة الغلاء وارتفاع الأسعار ومن جانبه أعلن النائب د. مبارك الطشه عن تقدمه باقتراح برغبة «زيادة بدل غلاء المعيشة في القطاعين الحكومي والخاص والمساعدات الاجتماعية بما يتناسب مع حجم التضخم الحاصل والظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين في الآونة الأخيرة».
ويعد هذا هو الاختبار الحقيقي الأول للوزير الشاب الجديد مازن الناهض لتصحيح الاخطاء الكثيرة في وزارة التجارة التي تسبب بها العهد القديم والدولة العميقة.
(
(
