يستعرض مقارنة لمناقشة الميزانية بين مجلس 2020 و مجلس 2022

مجلس (2020) برئاسة الرئيس السابق مرزوق الغانم:-

إقرار ميزانيات 16 جهة مستقلة و20 ملحقة دون نقاش وخلال دقائق فقط والمبالغ بالمليارات وهذا يعتبر رقم قياسي بتاريخ إقرار الميزانيات بالكويت…!!
تمرير المجلس للميزانية العامة للدولة ضيع فرصة إعادة هيكلة العديد من اختلالات الميزانية
إقرار الميزانية دون سؤال نيابي أو استفسار واحد عن طبيعة مصروفاتها.. والاعتماد على التقارير الواردة من الحكومة فقط
إقرار الميزانية بعجز قدره 12.1 مليار دينار
موافقة المجلس على الميزانية العامة للدولة 2021-2022 بموافقة ( 32 نائبا ) ورفض نائب واحد .. فيما لم يصوت ( 30 نائبا ) من إجمالي الحضور وعددهم ( 63 )عضوا

مجلس الأمة 2022 برئاسة الرئيس الحالي احمد السعدون:-

المجلس يؤجل التصويت على ميزانية 2022-2023 لمزيد من الدراسة
الحكومة تنصاع لقرار المجلس وتوافق على سحب تقارير الميزانيات ودراسة جميع الملاحظات التي أبداها النواب
اعتراض عدد من النواب على الميزانية لخلوها من اعتمادات التوظيف والبدل النقدي للإجازات وصرف مكافأة الصفوف الأمامية لبقية الجهات الحكومية
الحكومة تعلن حرصها على دراسة ملاحظات النواب تفعيلاً لمبدأ التعاون بين السلطتين لتحقيق تطلعات المواطنين

يعرض “اتجاهات” مقارنة بين إقرار ميزانية دولة الكويت في عهد مجلس الأمة 2020 برئاسة الرئيس السابق مرزوق الغانم

وبين مجلس الأمة الحالي 2022 برئاسة الرئيس الحالي أحمد السعدون.

ويكشف طريقة عرض ومناقشة الميزانية والدور النيابي بين المجلسين،

موضحًا الفارق بينهما في اتخاذ قرار الموافقة واقرار الميزانية،

بالإضافة إلى ضعف نواب المجلس امام الحكومة في مجلس 2020 برئاسة الرئيس السابق مرزوق الغانم،

والى قوة نواب مجلس الامه الحالي امام الحكومة في مجلس الأمة 2022 برئاسة الرئيس الحالي أحمد السعدون.

إقرار ميزانية 2020 / 2021

بمجلس (2020) برئاسة الرئيس السابق “مرزوق الغانم” تخطى كل الأرقام القياسية السابقة في سلق “الميزانيات”

وإقرارها بسرعة البرق وتخطى كذلك الأرقام القياسية التي حققها مجلس (2016) برئاسة الرئيس السابق “مرزوق الغانم” أيضا.

ففي جلسة الثلاثاء 7 سبتمبر 2020 بمجلس (2016) أقر المجلس ميزانية 20 جهة ملحقة، و15 مستقلة،

وميزانية مؤسسة البترول، وكذلك أقر (10) حسابات ختامية بمليارات الدنانير في (280) دقيقة فقط – بواقع مناقشة (6) دقائق لكل مشروع بقانون.

حيث سجل “سابقة برلمانية” خلال جلسة إقرار الميزانيات لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية أبرزها تصويت الوزراء

من مدخل قاعة عبد الله السالم وقوفاً بجانب دورات المياه على الميزانية العامة للدولة التي تجاوزت قيمتها 23 مليار دينار.

وذلك دون توجيه سؤال نيابي أو استفسار واحد عن طبيعة مصروفاتها، إنما أيضًا من خلال الاعتماد على التقارير الواردة

من الحكومة فقط، لا من لجنة الميزانيات البرلمانية المعنية بدراسة التقارير الحكومية وإبداء الملاحظات عليها.

وتعتبر هذه سابقة كارثية لم تحدث من قبل في تاريخ الكويت.

كما أنه عند إقرار ميزانية 2021 / 2022 بمجلس الأمة برئاسة الرئيس السابق مرزوق الغانم

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسة خاصة على الميزانية العامة للدولة لعام 2021-2022، وسط احتقان سياسي بين الحكومة والمعارضة، حال دون عقد الجلسات البرلمانية منذ نهاية مايو2021.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم موافقة المجلس على الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022 وإحالتها للحكومة.

وكانت نتيجة التصويت على مشروعات القوانين بربط الميزانية في جلسة المجلس الخاصة جاءت بموافقة (32 نائبا ) ورفض نائب واحد ، فيما لم يصوت ( 30 نائبا ) من إجمالي الحضور وعددهم ( 63 )عضوا.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت وقتها أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 ستتضمن مصروفات قدرها 23 مليار دينار وإيرادات 10.9 مليار دينار. بينما بلغ العجز المتوقع 12.1 مليار دينار.

وكانت ميزانية الكويت للعام المالي 2021/2022، تتوقع إيرادات قدرها 10.9 مليار دينار، وانفاقا يبلغ 23.05 مليار دينار، وعجز قدره 12.1 مليار دينار.

وتم إعداد مسودة الميزانية على أساس 45 دولارا، كمتوسط لسعر برميل النفط، ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا للبرميل.

كما أنه عند إقرار ميزانية 2022/2023 بمجلس الأمة 2022 برئاسة الرئيس الحالي أحمد السعدون اتخذ المجلس قرار

بأن يؤجل التصويت على ميزانية 2022-2023

والحكومة تنصاع لقرار المجلس وتوافق على سحب تقارير الميزانيات ودراسة جميع الملاحظات التي أبداها النواب وهذا هو الفرق بين العهد القديم بإدارة الرئيس السابق مرزوق الغانم والعهد الجديد بإدارة الرئيس الحالي أحمد السعدون.

أجّل مجلس الأمة الكويتي، التصويت على ميزانية الدولة للسنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أول أبريل، بعد أن طلبت الحكومة سحب تقارير لجنة الميزانيات البرلمانية لمزيد من الدراسة وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.

وتحدث غالبية نواب البرلمان في الجلسة مطالبين بسحب تقارير لجنة الميزانيات، ليتسنى لهم قراءتها والاطلاع عليها، معتبرين أن الميزانية تستحق مزيداً من التدقيق.

وارجعوا ذلك لأن الحكومة السابقة لم تكن تحظى بشعبية كبيرة وسط النواب.

وطبقاً لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الميزانية خضعت لتعديلات في ضوء ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، حيث تم تقدير الإيرادات بمبلغ 23.399 مليار، تشكل الإيرادات النفطية 91% منها.

في حين تبلغ المصروفات 23.066 مليار دينار، مع فائض متوقع قدره 333 مليون دينار.

وكانت التقديرات السابقة التي أعلنتها الحكومة في يناير تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 18.818 مليار دينار والمصروفات 21.949 مليار دينار والعجز 3.13 مليار دينار.