آن الأوان لإصدار قانون لغرفة تجارة وصناعة الكويت

على وزير التجارة الجديد التقدم بقانون يصحح الخطأ الموجود في غرفة التجارة وتكون تحت مظلة الدولة حالها حال الغرف الخليجية التي هي عضو فيها..!!!

هل يعقل أن يكون للتجار مقاعد في مجالس الإدارة لمؤسسة الموانئ والبورصة والهيئة العامة للاستثمار وهيئه الصناعة…. الخ. اليس هذا تضارب مصالح؟؟؟

اتجاهات يستعرض بعض اللجان والهيئات الوزارية التي فيها تمثيل من الغرفة وأسماء بعض الممثلين

أعد مركز “اتجاهات”  تقريرا عن ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت في بعض اللجــان الوزارية الدائمة ومجالس إدارة بعض الهيئــات والمؤسسات الحكومية  ومنها :-

1. الهيئة العامة للصناعة

أنشأت الهيئة العامة للصناعة في يناير 1997 وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة و الصناعة وترشح غرفة تجارة وصناعة الكويت أربعة من العاملين في القطاع الصناعي على ان يكون احدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية لعضوية الهيئة العامة للصناعة .

2. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أُنشِأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م، لتكون الجهة المختصة بتقديم خدمات تأمينية واجتماعية مستدامة، وتكون عضويتها لمدة 3 سنوات

3. مؤسسة الموانئ الكويتية

مؤسسة حكومية كويتية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدار على الأسس التجارية. أنشئت المؤسسة عام 1977 م بهدف إدارة الموانئ الكويتية التجارية (ميناء الشويخ، ميناء الدوحة، ميناء الشعيبة)

4. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

صدر المرسوم الأميري رقم 63/1982 بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي ضمت تحت جناحيها قطاع التعليم التطبيقي وقطاع التدريب تحت إشراف وزير التربية.

5. المجلس الأعلى لشئون المعاقين.

شكل المجلس طبقا للقانون رقم 94 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين الى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين. وتحول المجلس الى هيئة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة» تخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراءت تنفيذ  القانون رقم 8 لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة

6. اللجنة العامة للتوحيد القياسي

تم إنشائها بموجب القانون رقم 128 لسنة 1977 لتكون المرجع الوطني الوحيد المعتمد بدولة الكويت للتوحيد القياسي وضبط الإنتاج ويعين جميع اعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التجارة والصناعة ويتولى امانة سر اللجنة مدير ادارة المواصفات والمقاييس

آن الأوان لإصدار قانون لغرفة تجارة وصناعة الكويت (6)