أن الأوان لتعديل وضع غرفة التجارة ( 2 )
قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت
لبيان حقيقة إنشاء الغرفة تم نشر قانون الغرفة في العدد 229 في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/06/1959 قبل استقلال الكويت
فقط بالجريدة الرسمية ولكون رئيس الغرفة خلال السنوات الاولي للغرفة هو نفسة رئيس مجلس الامه تم اعتماد هذا القانون الاعرج بطرق غير رسمية.
وبعد عدة مناشدات من التجار المتضررين من سياسة الغرفة ومن بعض أعضاء مجلس الأمة الشرفاء وانكشاف مخططات الغرفة وقانونها الأعرج وأنها تخدم فئة معينة
من التجار بالكويت أصدرت الغرفة مقترح خجول إلى مجلس الوزراء بعد مرور أكثر من عشرون سنه من الأخطاء
لتعديل وضع الغرفة ثم حفظ هذا المقترح بالأدراج لعدة سنوات بسبب سيطرة الغرفة على الحكومات السابقة…!!!
كما تدعي الغرفة أنها الأقل والأرخص من بين الغرف الخليجية بأخذ الرسوم الغير مستحقة من التجار والمشكلة بأنه لا أحد يعرف كيف تم فرض أخذ الرسوم على الشركات
والتجار وكيف تصرف هذه الملايين ولماذا تم فرض الانتساب للغرفة لأغلب الشركات الكويتية من قبل وزراء التجارة المعينين من قبل الغرفة والتابعيين لها بالإلزام…!!
غرفة التجارة
كما يلاحظ أن مصروفات الغرفة بالملايين وهي تصرف على سفرات أعضائها وموظفيها وإقامة الولائم والبوفيهات في أرقى فنادق الكويت
وهي فنادق ملك لبعض أعضاء الغرفة وكذلك استئجار الغرف للوفود الزائرة والسيارات المرافقة للوفود والتي تتم
بدون مزايدة تطرح على القطاعات المعينة حيث ولا يوجد شفافية ورقيب على كيفية صرف هذه الملايين .
وهناك امثلة كثيرة على البذخ وصرف المبالغ الطائلة ومنها الاحتفالية الخاصة بالغرفة بمناسبة مرور خمسين سنة على تأسيسها
تم إعطاءها لشركة بدون مفاضلة بين شركات الدعاية والإعلان الموجودة بالكويت والفعالية كانت ليومين بها اعلان بوسائل الإعلام
المختلفة وتضمن حفل غذاء وحفل عشاء في أحد الفنادق مع فرقة موسيقية وهدايا للمدعوين كلفت الغرفة أكثر من 300000 ألف دينار والأمثلة كثيره…!!!
(
(
