أن الأوان لتعديل وضع غرفة التجارة ( 3 )

قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت

كيف يمكن أن يكون التاجر هو المشرع وهو المسئول عن اتخاذ القرار في مؤسسات الدولة أليس هذا يعتبر تضارب للمصالح وكيف يمكن أن يكون أعضاء مجلس إدارة الغرفة

أعضاء في أكثر الأماكن الحساسة في الدولة وفي مجلس الإدارات وصنع القرار مثل : هيئة الصناعة ـ الهيئة العامة للاستثمار ـ

البورصة ـ التعليم التطبيقي ـ جامعة الكويت

التأمينات الاجتماعية  وغيرها العشرات من الأماكن الحساسة أليس هذا تضارب للمصالح ؟!!

عدم مصداقية الغرفة في عملية الانتخابات حيث لا يوجد رقيب محايد من الدولة أو الجهات الرقابية على

العملية الانتخابية حيث يتم تعيين أعضاء لجنة الانتخابات من قبل

أعضاء مجلس الإدارة من أصدقائهم وأقاربهم كما تقام العملية الانتخابية بنظام مبتدع من قبل الغرفة حيث أنه لا يجوز فرز الأوراق يدوياً بعد انتهاء العملية الانتخابية وإنما

فقط النظام الخاص بالغرفة الالكتروني هو من يرصد النتائج وعلى الجميع القبول به…!!

وقد تم وضع هذا النظام الانتخابي بعد الصدمة التي حدثت لقائمة الغرفة في سنة 2006 وهو اختراق

عدد 4 أعضاء مستقلين لقائمة الغرفة واحتلال المراكز الأولى للنتائج….!!

كما انه يوجد عدد كبير من العاملين بالغرفة من غير الكويتيين وبرواتب عالية جداَ تفوق 2000 دينار تصل الى 4000 الاف دينار للبعض وكان

الأجدر بالغرفة تكويت الوظائف حيث أنها واجهة للوفود القادمة للكويت ويفترض انها مثال يحتذى بها.

كما أن الغرفة قدمت منحاً دراسية للمتفوقين بالاسم فقط والصحيح هو أن اللجنة التي تختار الطلبة لا تسمح لجميع اعضاء مجلس الإدارة بحضور المقابلة مع الطلبة

كذلك غير مسموح بالدراسة إلا بالجامعات التي اعتمدها مجلس الإدارة فقط وليس الجامعات المعتمدة من التعليم العالي.

وذلك لأسباب خاصة تتعلق ببعض أعضاء مجلس الإدارة …. !!!

كذلك تصرف الغرفة جزء من أرباحها المليونية من الإيرادات السنوية لفئة معينة من المجتمع وليس لحاجة السوق المحلي أو لدعم الكل على حد سواء ويتم اختيار جهات

معينة لها علاقة ومصلحة خاصة مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهي مؤسسة غير محتاجة مالياً ومدعومة

من الدولة وتملك أموال أضعاف ما تملكه الغرفة حيث تم التبرع لها بأكثر من مليون دينار …. !!!

أن الأوان لتعديل وضع غرفة التجارة ( 3 )