في ظل العهد الجديد الغرفة (3)

اتجاهات يواصل القراءة في الاقتراحات بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت

اقتراح بقانون لتحويل غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى جمعية نفع عام تشرف عليها وزارة التجارة       

يواصل مركز اتجاهات استعراض الاقتراحات بقانون التي قدمها نواب مجلس الأمة في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت أو طالبت باستبعاد ممثلي الغرفة من عضوية المؤسسات الحكومية من بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر

ويستعرض اتجاهات مضامين اقتراح النواب أسامة الزيد وسعود العصفور وعبد الله فهاد وثامر السويط وحمد المدلج لتحويل غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى جمعية نفع عام

• تنظم العلاقة بين التاجر والتاجر

• حظر ممارستها للنشاط السياسي

• أن تكون الغرفة خاضعة للدولة ووزير التجارة ماليا وإداريا وانتخابيا

• يحظر عليها قبول رسوم غير رسوم اشتراك الانتساب لها مثل جمعيات النفع العام الأخرى.

• يكون مجلس إدارة غرفة التجارة مكون من 12 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب و

• يكون التصويت لـ 9 أعضاء بحيث تكون هناك أغلبية تدير الغرفة، وأقلية تأخذ فرصتها مثل أصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

• النظام الانتخابي للغرفة تحت إشراف كامل ورقابة وزارة التجارة والصناعة،

• يتيح لوزير التجارة أن يستعين بمن يريد من داخل وزارة التجارة أو خارجها لإدارة العملية الانتخابية بالكامل.

• مدة عضو الغرفة دورتين لتجديد الدماء، ومنعاً لتضارب المصالح والتدخل في عمل الدولة

• هناك مرحلة انتقالية بعد إقرار هذا القانون وحقبة جديدة لعمل غرفة التجارة.

منذ بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة ويقدم نواب المجلس العديد من الاقتراحات بقانون لتصويب وتوفيق أوضاع   غرفة تجارة وصناعة الكويت ووضعها تحت مظلة القوانين والتشريعات حيث استمر العمل بقانون الغرفة منذ عام 1959 حتى الآن.

في ظل العهد الجديد الغرفة (3)