أن الأوان لتعديل وضع غرفة التجارة

غرفة الكويت تريد أن تكون نفس الغرف الأوربية وتناست أنها غرفة حديثة مقارنة مع الدول الاوربية

وتناست أنها غرفة عربية وخليجية وأن جميع الغرف الخليجية بلا استثناءات لها تبعية ولها مرجع بالدولة ولها رقيب على تصرفاتها والأموال

التي تؤخذ من الشركات بشكل تعسفي وغير منطقي وكيف تصرف هذه الاموال!!

كما أن الغرفة تتعذر بالاتحادات الإقليمية والعربية والخليجيه علما بأن غالبية هذه الاتحادات تتبع جهات مسئولة عنها وعليها رقابة محكمة من الدول

التى تتبعها أو من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بلا استثناء.

ومع مرور الوقت اصبحت غرفة الكويت مستشاراً ومحامي لفئة معينة من التجار بالكويت ولديها أبحاث ودراسات معينة تخص أصحاب المصالح مع أعضاء الغرفة وليس لجميع قطاعات التجارة بالكويت

كما أنها تصرف المبالغ وتوقع البروتوكولات مع الغرف الأخرى بدون فائدة لدولة الكويت كما أن المبالغ الخيالية التي في الأرصدة البنكية للغرفة لا تصرف إلا على منفعة خاصة للغرفة وأعضائها والجهات التابعة لها.

كذلك الغرفة تعمل بالتجارة المبطنة مثل توثيق الشهادات بمقابل مادي وتقوم بالتحكيم مقابل مبالغ مالية

ولديها تدريب للدورات بمقابل رسوم مالية عالية وتؤجر نصف المبني الرئيسي بدون سند قانوني ولا ترخيص من الجهات المعنية.

كما أن الغرفة تتدخل بالشأن السياسي وهذا ليس من صميم أعمالها

وتفعل ذلك للسيطرة على مفاصل الدولة عن طريق تعيين وزراء بالحكومات

وتم فعلاً على مدى السنوات السابقة وضع أكثر من 12 وزيراً أغلبهم بوزارة التجارة لخدمة

مصالح هذه الفئة المسيطرة على مفاصل الغرفة منهم

أعضاء مجلس إدارة ومنهم موظفين بالغرفة…!!!

أن الأوان لتعديل وضع غرفة التجارة