مبروك للدكتور على المضف وصول المدير العام الجديد…!!!!
اتجاهات: ما هي الأسس والمعايير التي أستند عليها في إختيار د.حسن الفجام لمنصب المدير العام للهيئة؟
تجديد الدماء الشابة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت ضرورة قصوى
باحثون: بقاء القيادي في منصبه لـ 4 سنوات كافية.. وإن كان مبدعاً كما هو معمول به لعمداء الكليات
سوف تكون الرقابه على أداء الدكتور الفجام وسوف يكون تحت المجهر للمدة القادمة
ماهي الألية المتبعة للتعيين في المناصب القيادية لدي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي؟ وماهي الآليه لتعيين المدير العام!!
هل يستطيع د. الفجام النهوض بمنظومة التعليم التطبيقي في الكويت وهو محدود الإمكانيات…!!!
أعد مركز “اتجاهات” تقريره عن قرار وزير التربية والتعليم العالي د.حمد العدواني الذي يقضي بتعيين د.حسن الفجام مديراًعاماً للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدرجة وكيل وزارة بالإصالة.
ويشير التقرير إلى إن د.الفجام جاء خلفًا لـ د.جاسم الأنصاري الذي تولى المنصب بالتكليف لمدة سنتين،
وأن أمام د.الفجام ملفات ساخنة، أبرزها تسكين المناصب الإشرافية واستيعاب الطلبة والشعب المغلقة.
مزيد من التفاصيل في سياق التقرير…
-
مقدمة:
عمل د.حسن الفجام أستاذ مساعد بكلية التربية الأساسية، ثم شغل منصب مدير إدارة الشؤون الإدارية لهيئة التعليم التطبيقي، كما شغل منصب نائب مدير التطبيقي للشؤون الأكاديمية.
وفي سبتمبر 2018 شغل منصب مدير إدارة شؤون هيئة التدريس والتدريب بالتطبيقي، وأخيراً تم تكليفه لقيادة منظومة التعليم التطبيقي في الكويت بتاريخ 14 يناير 2023.
-
ملفات شائكة:
أوضح التقرير أن أمام د.الفجام العديد من الملفات الشائكة وذات أولوية ويجب أن يتم حلها، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ،
تسكين المناصب الإشرافية، إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة التطبيقي، وفتح فروع لمواقع الكليات والمعاهد التطبيقية في المناطق الجنوبية،
واستحداث برامج أكاديمية جديدة ومدى استيعابها في سوق العمل، فتح باب التعيينات بما يتناسب مع احتياجات تخصصات الهيئة.
كما إن هناك ملفات أخري تنتظر وكيل الوزارة الجديد: مثل إعادة النظر في لائحة الترقيات المقترحة، وآلية القبول وأعداد الطلبة، والشعب الدراسية المغلقة والبعثات,
ومساواة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي مع نظرائهم بجامعة الكويت، وإقرار كادر أعضاء الهيئة التعليمية، وإعادة النظر في سلم رواتب العاملين بالهيئة، والمطالبة بضرورة ضم «التطبيقي» ضمن قانون الجامعات الحكومية.
-
تحديث معايير الإختيار:
أكد “اتجاهات” على حاجة الكويت إلى تحديث معايير الإختيار فيما يخص التعيين في المناصب القيادية، حسب المعايير الموضوعية المعمول بها في الدول المتقدمة.
وأشار جمع من الباحثين والأكاديمين المختصين بأن مدة أربع سنوات فترة كافية لأي مسؤول أو قيادي للقيام بعمليات التطويرعلى الوجه الأمثل، وتوضيح رؤيته.
-
تجديد الدماء:
بات مطلب شعبي وهناك حاجة ملحة إلى تجديد الدماء للكوادر القيادية بالشباب وأصحاب الخبرة، حيث طالب آخرون مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية أن يحدد فترات للمناصب القيادية.
ويتسائل بعض المحللون لماذا تبقي أغلب تلك المناصب حكراً على البعض وهناك بدائل؟
وآخر يقول متعجباً ما في هالبلد غير هالولد !
-
خاتمة:
ويبحث “اتجاهات” عبر تقريره بـ هل يتم اختيار القيادي على أساس قبلي أو حزبي أو طائفي أو من الربع في الديوانية وأصحاب الواسطات البراشوتية؟ أم على أساس الكفاءة والجدارة والمعايير الموضوعية؟
ويستفسر بـ هل يعقل أن يتم تعيين قياديين قد أثبتت التجارب العملية بأنهم لم يقدموا شيئاً يرتقي لمستوى طموحات الوطن؟
(
(
