اتجاهات يسلط الضوء على المخالفات والملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على وزارة التجارة والصناعة

مآخذ شابت العديد من الممارسات الخاصة بميكنة أعمال الإدارات التابعة للوزارة.

التعاقد مع مستشارين دون الحاجة إليهم… قصور الوزارة عن متابعة ومراقبة الشركات المزاولة للأنشطة العقارية أبرز وأهم المخالفات

أعد مركز اتجاهات العديد تقريرا عن المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة على وزارة التجارة والصناعة

وفـي هذا التقريــر نستعرض السنة المالية 2020/2021 والسنة المالية 2021/2022

يسلط اتجاهات الضوء على أهم وأبرز المخالفات

السنة المالية 2020-2021
استمرار عدم أخذ موافقة ديوان المحاسبة على تكليف الشركة الكويتية للتموين بشأن توفير السلع التموينية والمواد الإنشائية
قصور الوزارة عن متابعة ومراقبة الشركات المزاولة للأنشطة العقارية
سمحت وزارة التجارة لملّاك الشركات العقارية وسماسرة العقار ممارسة النشاطات التجارية كإغلاق وفتح عدة شركات بأسماء أخرى، دون وجود سجل بيانات مالية خاصة بحقوق الغير لدى الوزارة،
تحميل الميزانية بأعباء مالية إضافية لا مبرر لها بلغت 330،000/000 دينار كويتي على الرغم من عدم الحاجة الضـرورية للاستعانة بمستشارين والمستعان بخدماتهم من خارج الوزارة
استعانت الوزارة بـ (21) مستشارا دون تحديد مهامهم فضلا عن تكليفهم بأداء أعمال تدخل ضمن اختصاصات إدارات ووحدات تنظيمية معتمدة بالوزارة مما يترتب عليه تحميل ميزانية الوزارة بأعباء مالية إضافية.
إبرام عدد 9 عقود خاصة بها في تاريخ 2020/12/6 بقيمة إجمالية 483.300 دينار كويتي، وإبرام عدد 3 عقود بقيمة إجمالية 207.800 دينار كويتي بتاريخي 18 و 2021/3/25 وذلك للنأي بها عن الخضوع لرقابة الديوان المسبقة

السنة المالية 2021-2022
إلغاء رسوم القيد عن بعض المعاملات وتخفيض الرسوم المستحقة عن طلبات التأسيس وإصدار تراخيص المحالّ التجارية
ضعف الإشراف على التعاملات المالية التي تتم في المعارض العقارية
عدم ضبط حضور وانصراف موظفي الوزارة سواء كانوا من العاملين في مكتب الوزير أو الوكيل أو في القطاعات المختلفة
عدم تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية لدي موظفي الوزارة بلغ 000/117,19 دينار كويتي
إصدار تراخيص لعدد 276 شركة لأنشطة توصيل طلبات استهلاكية بالمخالفة لتعليمات وزارة الداخلية
إصرار الوزارة على التعاقد مع إحدى الشركات على الرغم من تحفظ إدارة المعادن الثمينة على الأعمال السابقة المقدمة من الشركة
عدم إحكام الرقابة الداخلية على تراخيص العربات المتنقلة
مآخذ شابت قيام الوزارة (بإصدار/ تجديد) تراخيص لشركات الغاز بالمخالفة للقرار الوزاري رقم) 33(لسنة 1986 بشأن حظر استيراد أسطوانات الغاز بجميع أنواعها