جمعية المحامين الكويتية: عنواناً للنزاهة والشفافية وخدمة قضايا المجتمع

اتجاهات يحتفي بمرور 60 عام على تأسيسها.. إسهامات كبيرة للجمعية في جميع الميادين

من أولوياتها مجابهة الفساد.. تطبيق القانون.. تكويت الوظائف.. تعزيز الإقتصاد

يوليو 2020 لجنة مشتركة بين جمعية المحامين ووزارة الداخلية حماية للمال العام

أكتوبر 2019 مبادرة طرحتها الجمعية.. أخرجت مشروع قانون يخدم المقيمين بدون جنسية

فريق مشترك للجمعيات المهنية والتعليم العالي لمحاربة الشهادات المزورة

تم إعتماد رقابتها على أمة 2022.. تفعيلاً لمبدأ النزاهة والشفافية

شريان الشريان:

إستمرار التعاقد مع قضاة وقانونيون من جنسيات عربية في ظل وفرة الكفاءات الوطنية.. يخالف صحيح القانون

أعد مركز “اتجاهات” تقريره عن جمعية المحامين الكويتية ومدي تفعيل دورها في خدمة المجتمع،

يأتي ذلك تزامناً مع مرور 60 عام على تأسيسها، حيث هدفت الجمعية منذ نشأتها عام 1963، إلى تنظيم وممارسة مهنة المحاماة،

وضمان حسن أدائها، وكذلك رعاية مصالح الأعضاء فيها، والدفاع عن حقوقهم،

وغير ذلك من الإسهامات الجوهرية للجمعية في خدمة الصالح العام الكويتي، يستعرضها التقرير في متن تفاصيله…  

يشير “اتجاهات” إلى أن الجمعية لم يقتصر عملها على الدور المنوط به في الحفاظ على مصالح الحقوقيين فقط، لكن دورها تعدي ذلك بشكل كبير،

ومن اللافت للنظر، أن جمعية المحامين ساهمت في خدمة قضايا المجتمع من خلال مشاركتها الفاعلة في القضايا السياسية والإقتصادية،

والإجتماعية ووقوفها بجانب المواطن الكويتي.   

• النزاهة والشفافية:

وأفاد التقرير بأن جمعية المحامين تتعامل مع الجميع وفق مسطرة واحدة،

وأنها تحرص علي التفاعل مع كافة قضايا المجتمع بالإعتماد علي الوسطية و التجرد.

• حقوق المحامين:

وأوضح “اتجاهات” أن جمعية الحقوقيين تسعي من ضمن رؤيتها الشمولية على ضرورة سن تشريعات قادرة على التعاطي مع الواقع بكل متغيراته،

إضافة إلى إقرارها لتعديلاتها المقترحة على قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي من شأنه أن يحفظ كرامة وحقوق المحامين والمتقاضين ويمنحهم الحصانة الإجرائية.

• رؤية إقتصادية:

وأكد التقرير على دور الجمعية في بناء الاقتصاد الوطني،

ورسمها لخارطة طريق يمر عبر الإستعانة بالكفاءات الوطنية،

لتحقيق رؤية شمولية،

تقوم على مواكبة معطيات الإقتصادات العالمية.

• مكافحة الفساد:

وأشاد “اتجاهات” بدور الجمعية في مد جسور التعاون مع الجميع لمجابهة الفساد،

وتعزيز الشفافية وأسس الحوكمة والتحول الرقمي وإرساء قيم العدالة والمساواة إلتزاماً بالدستور والقانون.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار بأن وزير الداخلية أنس الصالح أتفقا مع رئيس جمعية المحامين شريان الشريان في 8 يوليو 2020 على تشكيل لجنة مشتركة،

بحيث تتبني القضايا العامة وتذلل العقبات والمعوقات وتحمي المال العام وتطبق القانون علي الجميع بما يحقق مصلحة البلاد.

• قضية البدون:

وإنطلاقا ً من مسؤليتها الإجتماعية في التعاطي مع القضايا المحلية،

فقد قامت الجمعية في أكتوبر 2019 بطرح مبادرة،

تخص المقيمين البدون جنسية،

وتتمثل المبادرة في إخراج مشروع بقانون يخدم تلك الشريحة التي أصبحت جزءاً من نسيج الوطن ويعمل على إنهاء معاناتهم.

• قضايا تعليمية:

ويشير التقرير إلى إن الجمعية حرصت علي محاربة قضية الشهادات المزورة، إيماناً منها بمسئوليتها الوطنية والمهنية،

حيث تم إقتراح تشكيل فريق مشترك للجمعيات المهنية ووزارة التعليم العالي تنسيقاً للجهود.

• قضايا سياسية:

ومن الجدير بالذكر أن جمعية المحامين تم إعتمادها للرقابة على إنتخابات أمة 2022،

إنطلاقاً من حرصها على سير العملية الإنتخابية وفق أسس النزاهة والشفافية.

وفي إطار التطرق لدورها في الحياة النيابية، فقد نظمت الجمعية ندوة بعنون «لا إصلاح إلا باحترام الدستور»،

شارك فيها رئيس الأمة الأسبق أحمد السعدون،

الذي شدد على ضرورة وجود حكومة رجال دولة لانتشال البلد من واقعها الحالي،

كاشفاً عن محاولات جادة للنيل من الدستور وتنقيحه.

وأفاد “اتجاهات” ان جمعية المحامين أبدت رأيها فيما إنتهت إليه المحكمة الدستورية بحل المجلس وعدم سلامة إجراءات مرسوم الحل وعدم صحة الأسباب التي إستند عليها الحل،

وبعدم أداء الحلف للحكومة أمام المجلس، لذلك يعود المجلس المنحل بقوة الدستور لإستكمال مدته الدستورية (عامين ونص)”.

ما يؤكد حرصها علي تطبيق القانون والمصلحة العامة.

• تكويت المحاماة:

وأخيراً، فقد عملت الجمعية علي توفير فرص عمل للشباب الكويتيين من خلال إعداد

وتأهيل مساعدي المحامين القانونيين ضمن مشروع صناع العمل المدرج في خطة الدولة الإنمائية.

وفي إطار جهودها في تكويت الوظائف، تعمل الجمعية على إعداد برامج متكاملة ضمن مشاريع السياسة الوطنية للشباب، التي أقرها مجلس الوزراء،

وفي هذا الإطار صرح رئيس جمعية الحقوقيين شريان الشريان بأن إستمرار التعاقد مع قضاة وقانونيون من جنسيات عربية في ظل وفرة الكفاءات الوطنية،

وتخرج المئات من شباب الكويت سنوياً من كليات الحقوق يخالف صحيح القانون وجميع التصريحات الحكومية السابقة،

قائلاً مستمرون في جهودنا لإنجاز ملف تكويت الوظائف.

• قضايا عمالية:

وأكد “اتجاهات” بأن أعضاء الجمعية طالبوا بتطبيق القانون على من يمارس جلب العمالة الهامشية والإتجار بالبشر بما له من تأثير على أمن الكويت.

جمعية المحامين الكويتية: عنواناً للنزاهة والشفافية وخدمة قضايا المجتمع