تفاصيل كارثه اختبارات التعيينات في البترول…
رسالة الى رئيس الوزراء بعدم تكرار الأخطاء السابقة
عدم وضع وزراء محللين في وزارات خدميه لسوابقهم الكارثية والمصالح الشخصية
هل يعقل أن يتم وضع اختبارات تعجيزية لأبناء الوطن من المتقدمين لشغل الوظائف في شركات البترول حتى تضيع معها فرصهم وأحلامهم بدلاً من مساعدتهم وتقديم الدعم لهم؟؟؟
لمصلحة من رسوب حوالي 500 متقدم من أصل 700 في الاختبارات الأخيرة، في إشارة أن الأمر يشوبه الغموض، الأمر الذي يتوقع منه البعض أن هذا الوضع مقصود وأن الإعلانات هي ترويج فقط لفكرة أن هناك وظائف؟؟؟
إذا لم يكن هناك تمييز للمواطنيين وتقديم تسهيلات فعلي الأقل مقارنتهم بغيرهم من الأجانب بالنسبة للشروط والاختبارات!!!
ما هو تفسير نجاح من هم بتقديرات مقبول وجيد ورسوب من هم بتقديرات امتياز مع مرتبه الشرف…!!!
يُراود العديد من حملة التخصصات الفنية من أبناء الكويت حلم الحصول على فرصة عمل مناسبة في شركات البترول الكويتية،
نظراً لما يمتلكونه من خبرات في مجال تخصصهم.
ولكن في مشهد مأساوي لا يُنسى تتحطم معه أمالهم وحلمهم في شغل وظيفة مناسبة،
خاصة بعد حصولهم على أعلى الشهادات.
وذلك في إطار سلسلة من القيود التي يتم فرضها على المتقدمين لشغل هذه الوظائف في شركات البترول الكويتية،
التي تتنوع ما بين شروط صعبة واختبارات تعجيزية وغامضه…
التحديات
من الجدير بالذكر أن هذه القضية مطروحة منذ عدة سنوات ومشاكلها تتكرر بصفة مستمرة دون العمل علي حلها بشكل جدي،
رغم الوعود المتكررة بحل هذه المعضلة.
وهذا ما جعل العديد من المتقدمين يلجأوا لتنظيم اعتصامات مرات عديدة للتنديد بالقيود المفروضة عليهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة،
كونهم أبناء الكويت وأولي بخيراتها خاصة وأنها دولة نفطية.
ولكن للأسف رغم هذه الاعتصامات لا تزل القضية مطروحة دون وجود حل جذري يتم تنفيذه في الواقع الفعلي،
حيث أنه علي الرغم من طرح العديد من الحلول للتعامل مع هذه القضية
وتمريرها في مجلس الأمة عن طريق لجان المجلس، إلا أنها لم تنفيذها.
تمثلت أهم التحديات التي تواجههم فيما يلي:
- عدم الاكتفاء بنجاحهم في اختبار اللغة ومن ثم تحديد مقابلة شخصية لاختيار الأفراد المناسبين، وذلك من خلال عقد اختبارات تعجيزية من جامعة الكويت لا تمت لتخصصهم بصلة مع وجود مدرسين في جامعه الكويت عليهم علامات استفهام بسبب تزوير الشهادات..!!
وهذا ما تسبب في ارتفاع نسب الرسوب، بما فيهم من هو حاصل على معدلات عالية في التخصص.
- وجود شروط تعسفية للقبول ووعود الوزير المعني كانت دعاية انتخابيه له ومصالح شخصيه.
- عدم وجود دورات تدريبية تؤهل المتقدمين لاجتياز هذه الاختبارات ولا يوجد موعد محدد لهذه الاختبارات وتكون في مواعيد مزاجية حسب مصلحه القياديين في البترول لمصلحه أبناءهم.
وتجدر الإشارة إلي أن المشكلة عادت للظهور مجددراً بعد الإعلان عن ظائف شاغرة في عدد من التخصصات في مارس الماضي،
والذي لجأ بعده عدد من الشباب الكويتي الحاصلين علي شهادات ذات الصلة بالتخصصات المطلوبة على التقديم.
إلا أنهم فوجئوا برسوب حوالي500 متقدم من أصل 700،
ما يعني أن نسبة النجاح لا تتعدي 30% في ظلم بين وواضح لهؤلاء الشباب،
فهل يعقل أن يتم وضع اختبارات تعجيزية لأبناء الوطن حتي تضيع معها فرصتهم
وأحلامهم بدلاً من مساعدتهم وتقديم الدعم لهم وهل يعقل نجاح أغلب أبناء القياديين في مؤسسات البترول؟؟؟
وذلك في ظل أنباء تفيد بوجود تسهيلات للأجانب، فعلي الأقل إذا لم يتم تمييزهم عن الأجانب فمن المنطقي
أن يتم مقارنتهم بهم على مستوى الشروط والاختبارات.
المقترحات
في ظل تصاعد الأزمة وتفاقمها دون حل هناك العديد من الحلول المقترحة على رئيس الوزراء أحمد النواف
للحل مقدمه من المتخصصين في هذا الشأن لحل هذه المعضلة والتي تتمثل في:
- عدم وضع وزير محلل في وزارات خدميه لأنه سيعمل لمصالحه الخاصة.
- وضع وزير مختص للبترول وتكون شهادته نفس التخصصات المطروحة وليس كما هو حاصل حالياً… وزير النفط عسكري سابق..!!!
- وضع تواريخ محددة لاختبارات القبول لإلزام الوزير ومؤسسه البترول لعدم التلاعب كما هو حاصل حالياً…
- العمل على عقد دورات تدريبية تؤهل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، على أن يتم تعيين من يجتاز هذه الدورات وعدم تقييم الطلبة الخريجين من قبل دكاترة مشكوك بهم!!!
- تعاون مجلس الأمة ومجلس الوزراء على حل هذه القضية من خلال تمرير الحلول المقترحة والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
- تخفيف الشروط التعسفية ومعاملتهم أسوة بغيرهم من الأجانب.
- التعامل مع هذه المشكلة بشكل سريع تحسباً لتكدس مشكلة جديدة.
ومما سبق نستنج أن هذه القضية لا تحتمل التأخير في حلها،
بسبب تفاقمها وتكرار بروزها بصفة مستمرة ما تهدد ببروز مشاكل أكبر خطراً،
وبالتالي يجب تكاتف المسئولين وتعاونهم لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
(
(
