هل يستطيع نواب 2023 تعديل قانون الغرفة!!!!

في ظل العهد الجديد

قراءة اتجاهات في الاقتراحات بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت

عدد من النواب تقترح تعديل قانون التأمينات وقانون هيئة الصناعة لإبعاد ممثلين الغرفة عن عضويتهما

عبدالكريم الكندري يعيد تقديم القانون لتنظيم تبعيه غرفة التجارة

اصدار قانون الصناعة مقترح لكتلة الأربعة والنائب أسامة الزيد

النواب السويط والمونس والحجرف والعتيبي والعازمي يقدمون اقتراحاً بقانون لتنظيم غرفة التجارة وفق كيان قانوني جديد

أَعَدَّ مركز اتجاهات تقريرا عن الاقتراحات بقانون التى قدمت في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت

أو طالبت باستبعاد ممثلي الغرفة من عضوية المؤسسات الحكومية (مؤسسة التأمينات الاجتماعية- الهيئة العامة للصناعة)

من بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر

مضامين الاقتراحات المقدمة

تعديل قانون التأمينات لنواب كتلة السبعة
إبعاد ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت عن التأمينات الاجتماعية المختصة بأموال المتقاعدين والمؤمن عليهم من الموظفين وأصحاب الأعمال
تعديل الفقرة الثالثة من البند 2 من المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 / الهيئة العامة للقوى العاملة.
حماية الأموال العامة
بسط مبدأ العدالة والمساواة
الحيلولة دون وقوع تضارب للمصالح وفرضاً لسيادة الدولة
تعديل قانون هيئة الصناعة لنواب كتلة السبعة
إبعاد ممثل الغرفة عن الهيئة
لا يجوز أن يكون قرار المنح أو القرار الرقابي بيد المستفيد
تعديل بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة / ممثل عن كل من الجهات المذكورة في المادة الأولى في القطاع الصناعي يتم ترشيحه من و
اقتراح بقانون في شأن تنظيم غرفة التجارة والصناعة للنائب عبدالكريم الكندري فيما طالب النائب أسامة الشاهين بأضافة اسمه على المقترح
حظر التدخل في العمل السياسي
عدم تقديم الدعم المباشر وغير المباشر للسياسيين
إخضاعها لقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام
عدم تقديم أي مساعدات أو دعم لأي جهة سياسية داخلية أو خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة
لا تهدف إلى تحقيق الربح،
مؤسسة خاصة ذات نفع عام لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري
يشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
يسمح لها بانشاء فروع داخل البلاد
لها حق البيع والشراء والاقتراض وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون
يحظر على أي جهة حكومية أن تفرض على أي شخص إبراز ما يثبت انتسابه للغرفة
تبدأ السنة المالية للغرفة في شهر يناير
يشكل مجلس الإدارة في بداية كل دورة لجاناً دائمة مختصة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية
يكون للغرفة جهاز إداري يقوم بتنفيذ القرارات وفقا لاحكام القانون واللائحة التنفيذية
يشرف المكتب التنفيذي على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
اقتراح بقانون لتنظيم غرفة التجارة وفق كيان قانوني جديد للنواب السويط وخالد المونس ومبارك الحجرف وفارس العتيبي وحمدان العازمي
يتكون القانون المقترح من 68 مادة
مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة
أجازت المادة (4) إنشاء فروع ومكاتب للغرفة داخل الكويت أو خارجها بحسب الحاجة.
تحديد أهداف الغرفة واختصاصاتها، جاء في المواد من 7 إلى 14
بينت المادة (15) حالات فقدان العضو المنتسب لعضوية الانتساب للغرفة، ويجوز لمن فقد عضويته أن يتقدم بطلب إعادة العضوية متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقدانها
المادة (16) أن الغرفة تتألف من جمعية عمومية ومجلس إدارة ومكتب تنفيذي
إدارة انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة بلجنة أو أكثر وإذا تعددت كانت إحداها لجنة أصلية واللجان الأخرى فرعية كما جاء في المادة (37) وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه الوزير
نصت المادة (47) على تشكيل لجنة الطعون في نتائج الانتخابات وذلك برئاسة أحد رجال القضاء وعضوية اثنين من القضاة أو أعضاء النيابة العامة يرشحهم وزير العدل
بينت المادة (57) أن موارد الغرفة تتكون من رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ومن ریع ما تملكه من أموال عقارية ومنقولة ومن الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة وعوائد استثمار أموالها
يحظر على كل جهة حكومية أو غير حكومية أن تفرض على أي شخص إبراز ما يثبت انتسابه إلى الغرفة أو تطلب منه تصديقاً أو توثيقاً لأي ورقة أو مستند أو معاملة من أي نوع كانت وأياً كان موضوعها، أو اعتماد توقيع من الغرفة.
يحظر على الغرفة استيفاء أي رسوم غير رسم الانتساب والاشتراك السنوي من الذين يطلبون الانتساب للغرفة وتقبل طلباتهم، ورسوم الترشح للانتخابات
نصت المادة (66) على أن يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به
اقتراح بقانون في شأن اصدار قانون الصناعة لنواب كتلة الأربعة مع النائب أسامة الزيد
يتكون القانون المقترح من 84 مادة منها 8 مواد تتعلق بتعريف الهيئة العامة للصناعة وتشكيل مجلس الادارة.
المادة 82 من المقترح ألغت القانون رقم 56 لسنة 1996 الذي نص في المادة 32 منه على ترشيح غرفة تجارة وصناعة الكويت لاربعة من العاملين في القطاع الصناعي على ان يكون احدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القاطاعت الصناعية المختلفة لعضوية مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة.
نصت المادة السادسة من المقترح أن يتشكل مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة من خمس أعضاء.