رغم خسائر الشركة المستمرة وحاجتها للسيولة النقدية.. صرفت على الاحتفالية السنوية ما يفوق المليون دينار.
جملة مخالفات وملاحظات متراكمة ومستمرة بلا معالجة منذ سنوات.. وتصريحات هلامية لرئيس مجلس إدارتها.
سوء ادارة العهد القديم والدولة العميقة أدى الى هذا الانحدار الرهيب في صفوف الناقل الوطني الكويتي.
الترضيات من أهم أسباب هذا التدهور والعجز في صفوف الكوادر المهنية وتعيين اشخاص ليسوا بكفاءات.
الشركة تحمّلت كُلفة استشارات عالمية.. دون أن أي إستفادة من نتائج دراساتها.
صفقات غير مدروسة.. ودراسات دون جدوى.. وعدم الدقة في تحديد متطلباتها من الطائرات زاد من خسائرها.
س: لماذا رفض مجلس الإدارة في 2014 اطلاع بقية أعضاء المجلس على تفاصيل صفقة شراء طائرات إيرباص؟
وهل هناك معلومات سرية في الصفقة لا يجوز لأحد أعضاء مجلس الإدارة الإطلاع عليها؟
لماذا خالفت “الكويتية” رأي مستشارها الأجنبي في 2013 وقبلت صفقة إيرباص (350) بالرغم من تحذيرها مسبقاً بأنه سيؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة؟
“اتجاهات” في تقريره يناقش الحالة المالية والاقتصادية والإدارية لشركة الخطوط الجوية الكويتية والتي تتبع الهيئة العامة للاستثمار،
ويتناول ما حوته بعض وسائل التواصل الإجتماعي،
من عدم استجابة الطائر الأزرق لشكاوى المواطنين فيما يخص تأخر الرحلات وتدني مستوي الخدمات،
وما تضمنته بعض تقارير الجهات الرقابية المختلفة من ملاحظات وتعدي على المال العام،
ويتسائل المرصد عبر تقريره عن ما هي الأسباب التي أدت إلى التدهور المالي والإداري والخدمي للناقل الوطني. التفاصيل في سياق التقرير …
ملاحظات رقابية: –
أوضح “اتجاهات” أن ديوان المحاسبة رصد العديد من الملاحظات على شركة الخطوط الجوية الكويتية خلال فحص
ومراجعة حسابات وسجلات الشركة عن عدة سنوات مالية منتهية اعوام 2015، 2016، 2017، إلى الأن،
يذكر منها التقرير بعض النقاط على سبيل المثال لا الحصر…
وأفصح “اتجاهات” عن إن ديوان المحاسبة كشف عن جملة مخالفات وملاحظات متراكمة ومستمرة بلا معالجة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية،
مؤكداً أن القصور والتلاعب وهدر المال العام وضعف الرقابة يتكرر منذ سنوات، ولم تقم المؤسسة بتلافيها.
ومن أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات المالية للناقل الوطني عن السنة المالية المنتهية في2015 عدم تمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته وعرقلة أعماله الرقابية، ما يعد مخالفة جسيمة للقانون.
كما أورد الديوان في تقريره حول أداء المؤسسة لعام 2015 ـ 2016 الكثير من المخالفات في شراء واستئجار الطائرات،
والتي بلغت تكلفتها نحو 144 مليون دولار أميركي من دون القيمة الإيجارية،
وهو المبلغ الذي يعادل نسبة %20 تقريباً من قيمة الطائرات التي أُلغي عقد شرائها.
وعلى صعيد أخر متصل، حيث تبيّن وجود قصور وضعف في الرقابة والإجراءات المتبعة لدى «الكويتية» بشأن قسائم الوزن الزائد، وانعكاس ذلك على إيرادات الشركة.
وأوضح “اتجاهات” أن لجنة الميزنيات البرلمانية برئاسة النائب عدنان عبدالصمد حين ذاك،
أكدت ان صافي خسارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 2017، قد بلغ 106 ملايين دينار،
كما تبنت اللجنة ذاتها توصيات لدعم استراتيجية الخطوط الجوية وزيادة ايرادتها وان يكون للشركة حقوق الشحن في العقود الحكومية القادمة،
بما يدعم مركزها المالي.
وأضاف اتجاهات أنه تم سداد مبلغ 441 مليون دينار من الخسائر المتراكمة على المؤسسة قبل تحولها إلى شركة تابعة إلى للهيئة العامة للإستثمار،
وحسب ما هو وارد بتقرير ديوان المحاسبة، فما زال هناك خسائر متراكمة أخري بقيمة 176 مليون دينار.
ومن الملاحظات ايضاً صرف مكافأت وامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة، غير صرف مكافأت لأعضاء المجلس الأعلى للطيران بقيمة 42 ألف دينار دون وجه حق، وفقا لتقرير ديوان المحاسبة.
أيضاً، لم تلتزم الشركة بقواعد واجراءت المناقصات والمزايدات،
حيث تسلمت دائرة العمليات بالشركة العرض المقدم من إحدى الشركات،
لتزويدها بـ 20 عضوا لطاقم القيادة بمبلغ 983 ألف دينار دون أخذ موافقة لجنة المناقصات على ذلك، في مخالفة جسيمة لصحيح القانون.
أعباء وخسائر مالية:
وفي 2019 بلغت خسائر الشركة 107.5 مليون دينار، وزيادة في المصروفات الفعلية بـ 13.5 مليون دينار،
وقبول الشركة بمقترح «إيرباص»، أهدر تحقيق صافي أرباح للأعوام 2024، 2026، و2030.
كما تحملت الشركة أعباء مالية غير مبررة عن خدمات إستشارية عالمية دون إستفادة منها بنحو 16 مليون دولار،
غير اقتراض الشركة من بعض البنوك المحلية والخارجية بقيمة 300 مليون دينار، لتسديد قيمة طائرات بوينغ «777».
إضافة إلى استئجار 3 طائرات من شركة محلية دون استغلالها بالشكل الأمثل،
إلى جانب تعاقدها مع شركة أجنبية لصيانة المحركات المساندة لطائرات إيرباص المستأجرة «320» و«330»، والبالغ نحو 13 مليون دولار.
كما تكبدت الشركة صافي خسائر لـ 29 محطة خارجية من أصل 43 محطة، بلغ 93 مليون دينار،
إضافة إلى خسائر عن رحلاتها لـ 35 وجهة من أصل 50 حول العالم خلال 2019، والتي قد بلغت 79 مليون دينار
بانخفاض 27 مليوناً عن خسائر 2018 البالغة 106 ملايين دينار، واستمرارها لتسجيل خسائر في 2019.
ومن اللافت للنظر، موافقة “الكويتية” على التعاقد بمبلغ إجمالي واحد لجميع شركات تأثيث الطائرات المستأجرة،
وعدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات الدالة على عدم إمكانية تحديد تكلفة العقود كل على حدة،
وذلك يؤكد التفاوت الكبير في إجراءات التعاقد لتأثيث الطائرات المستأجرة.
ومن الملاحظات الأخري أيضاً التي تضمنتها التقارير الرقابية نسردها في نقاط…
- كانت الميزانية المرصودة لتجهيز الطائرات المستأجرة تبلغ 67 مليون دولار، بينما تم صرف مبلغ وقدره 143.89 مليونا أي بزيادة قدرها 76.39 مليون دولار بالتكليف المباشر.
- مخالفة أحكام قانون الشركات التجارية بعدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية والرقابة والحوكمة السليمة وفقا للقانون.
- قضية الاختلاسات المالية في عقود الإعلان والمتهم بها هارب من البلاد إضافة إلى آخرين.
- الصلاحيات المالية المطلقة بالتوقيع على شيكات فرديا ومن دون حدود والممنوحة لأحد المديرين.
- عقود التوظيف المبالغ بها لمديرين أجنبيين، وتكلفة شركة التوظيف رغم توافر كفاءات وطنية.
- عقود إعادة تعيين قياديين وذلك بعقود جديدة مبالغ بها تحت شركة تابعة للكويتية (كاسكو).
- تضخم ميزانية مكتب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي لتصل إلى 8.63 ملايين دينار سنويا والتي منها مبلغ 4.48 ملايين دينار تحت بند «إعادة الهيكلة».
- استحداث ميزانية في مكتب المدير المالي بلغت 1.18 مليون تحت بند «إعادة الهيكلة».
- خسائر الكويتية بلغت 85 مليون دينار في 2015 /2016 ولكنها في الدفاتر 28 مليون دينار.
- تكليف شركة «بالأمر المباشر» بإدارة ميزانية التسويق والبالغة 4.8 ملايين دينار دون استدعاء عروض بديلة، على الرغم من أن ميزانية التسويق مبالغ بها وفق بعض المقارنات.
الصفقات غير المدروسة:
ونوّه التقرير إلى عدم دقة دراسة الشركة في تحديد متطلباتها من الطائرات من ناحية الطراز والعدد،
عند إبرام صفقة شراء طائرات «إيرباص»، ما أدى الى طلبها 6 طائرات إضافية، واستبدال 5 طائرات إيرباص «350» بـ 8 طائرات إيرباص «330».
إهدار المال العام:
رصد “اتجاهات” بعض الأمثلة على الإهمال والتسيب والتعدي على المال العام،
وبدلاً من تخفيض المصروفات ووقف خسائر الشركة المستمرة،
فقد قامت الكويتية عبر احتفاليه لها بمناسبة مرور 65 عام على تأسيسها بصرف مبلغ 1.23 مليون دينار؛ ورغم حاجتها للسيولة النقدية.
(
(
