إلي رئيس لجنة التحقيق بالقسائم الصناعية النائب عبد الله المضف
لماذا تم التغافل عن التحقيق في بعض القسائم الصناعية ولم يتم البت بها!!
لمصلحة من لم يتم التحقيق في بعض المخالفات المتعلقة بالقسائم الصناعية، وتم حفظ التحقيق لعدد كبير من القسائم الفاضية والغير مستغلة!!
أين التقرير المتكامل الذي وعد بتقديمه رئيس اللجنة النائب عبد الله المضف فيما يتعلق بالقسائم الصناعية ومخالفاتها
على لجنة التحقيق إما إعادة النظر في المخالفات التي تغافلت عنها وحلها، أو تقديم تقرير شامل وبشفافية يؤكد عدم صحة ما تم تداوله من أخبار تؤكد تغافلها عن بعض المخالفات الجسيمة لشخصيات متنفذه…!!!
أشار مركز اتجاهات في تقرير سابق إلي مخالفات القسائم الصناعية بالكويت التي تسببت ردود أفعال نيابية وشعبية غاضبة،
حيث لا توجد إحصائية رسمية واضحة تحدد عدد القسائم وكيفية توزيعها،
مع عدم وجود معايير ومقاييس محددة تتعامل مع المعضلة السابقة،
وهو ما أفضى إلي انتشار حالة من الفوضى فيما يتعلق بالقسائم الصناعية وغضب الرأي العام،
وبناءاً عليه قام مجلس الأمة في يونيو الماضي بتشكيل لجنة تحقيق لمناقشة التجاوزات في تخصيص القسائم الصناعية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها،
ولكن عدم تعامل اللجنة وفقاً لبعض التحليلات مع بعض المخالفات أو التغافل عنها سبب أزمه وشكك في مصداقية اللجنة وهو ما يعمل علي تصعيد وتأزيم الوضع،
ما يستوجب ضرورة إعادة نظر اللجنة في تلك المخالفات لتجاوز الأزمة الراهنة والتصريح بشفافية للرأي العام.
لجنة التحقيق بين حل الأزمة وتصاعدها:
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية الأولي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 في 20 يونيو الماضي،
علي تشكيل لجنة تحقيق بشأن توزيع القسائم الصناعية،
وزكي المجلس في عضوية اللجنة كلاً من النواب عبدالله المضف )رئيساً(، مهند الساير، عبدالعزيز الصعقبي، عبدالله فهاد، مرزوق العازمي،
وذلك لمناقشة التجاوزات في تخصيص القسائم الصناعية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن أو حصول عدد من المتنفذين للعشرات من القسائم دون وجه حق وغيرها، ومن ثم إعداد تقرير متكامل في هذا الشأن.
واكد المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة ليست موجهة ضد طرف أو منطقة صناعية بعينها ولا لفترة زمنية بعينها بل ستتناول كل من خالف في كل المناطق الصناعية وبدون سقف زمني لأن الأموال العامة لا تسقط بالتقادم.
ردود الفعل:
زادت آمال الشارع الكويتي في حل قضية السرقات والتلاعب في القسائم الصناعية
التي شغلت الرأي العام الكويتي بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة سالفة الذكر،
ولكن سرعان ما تم إحباط تلك الآمال مع تواتر بعض التحليلات
التي تؤكد تغافل اللجنة عن بعض المخالفات كتجديد عقد قسيمة متنفذ سابق قبل انتهاء موعده بثمانية أشهر لتلافي رفع الإيجار عليه،
فضلاً عن مديونية بقيمة 1.3 مليون دينار لم تسدد للدولة لمتنفذ انتهت مدة إيجاره لقسائمه من الدولة،
إضافة إلي زيادة مساحة قسيمة عضو مجلس أمه سابق من 8000 إلي 12000 متر مربع،
وغيرها كثير مما شكك في مصداقية اللجنة وانتقادها واتهامها بالمحاباة.
وهو ما وضعها أمام مأزق أمام الجمهور ما يستوجب ضرورة إعادة نظرها في مثل تلك المخالفات السابقة إن وجدت.
(
(
