استجواب تصفية الحسابات
محمد العيبان وزير فوق العادة وهو ثاني وزير للتجارة مع المواطنين وليس مع التجار!!!!
من يقف خلف تعطيل مصلحة المتقاعدين الكويتيين؟
قرارات حازمة وجريئة من الوزير الشاب أثارت غضب التجار
الوزير شكل لجان التحقيق في مخالفات الرياضة
وأعلن سحب عدد كبير من القسائم الصناعية
اتجاهات: الوزير يتعرض لضغط ممنهج لوقف حملته على الفساد
رصد مركز اتجاهات حالة من الجدل حول الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي،
والموجه لوزير التجارة والصناعة، ووزير الدولة لشؤون الشباب،
محمد العيبان حيث تبادل رواد التواصل الاجتماعي “تويتر” التأكيد على الثقة في الوزير وما يحققه من سعي للإنجاز في ملفات التجارة والصناعة
وكذلك الملف الرياضي وما يعترضه من مشكلات وأزمات.
وحيث تقدم النائب حمدان العازمي باستجواب متضمنا 6 محاور تعلق المحور الأول بتعارض المصالح
واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال فيما تناول المحور الثاني الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر،
وتعلق المحور الثالث بتجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى الى إهدار المال العام.
والمحور الرابع بشأن تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية،
فيما تعلق المحور الخامس بالفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين، والمحور السادس بشأن الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين.
حداثة العهد بالمنصب
تعدد محاور الاستجواب لعدد (6) محاور يتجاوز كل محور فيها الأخر من حيث الوقائع والمجريات بين استغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر،
فضلا عن تجاوزات مالية وإدارية وتنفيع ومن ثم إهدار المال العام.
مرورا بقيام الوزير بتضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية،
الى توجيه الاتهام للوزير بالفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بالإضافة إلى عدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين،
وزيادة على كافة تلك المشكلات نعت الوزير بالفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين.
مع طرح تلك الصحيفة من الاستجواب الضخم! سرعان ما يتبادر للأذهان حالة من التعجب والهيستريا كيف لوزير لم تتجاوز مدة عمله 5 أشهر-
حيث تولى الوزير منصبه في الثالث والعشرين من يونيو الماضي-
أن يستطيع القيام بكافة تلك المصائب والأزمات قبل أن يشرع حتى في تقدم تصورات لحل المشكلات القائمة بالفعل في عهد سابقيه؟!
وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الاستجواب ليس إلا تصفية حساب أو أن شيئا ما يدور خلف هذا الاستجواب يغيب عن الأفق رؤياه.
فوضى القسائم الصناعية
حالة من الدهشة تثار مع طرح الاستجواب فيما يعد الوزير العيبان أول وزير يتصدر لفوضى مخالفات القسائم الصناعية بالكويت
التي تسببت ردود فعل نيابية وشعبية غاضبة، حيث لا توجد إحصائية رسمية واضحة تحدد عدد القسائم وكيفية توزيعها،
وعدم وجود معايير ومقاييس محددة تتعامل مع المعضلة السابقة،
وفي هذا الشأن واجه الوزير العيبان المشكلة وأحال الكثير من المخالفات للتحقيقات فيما قرر سحب عدد من القسائم الصناعية المخالفة للاشتراطات.
زيادات المتقاعدين
أعرب البعض عن حالة من التخوف من كون الاستجواب المقدم للوزير العيبان يستهدف في المقام الأول
تعطيل مناقشة قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين والذي كان من المقرر مناقشته
والانتهاء منه غير أنه مع مناقشة الاستجواب الأخير سيتعرض للتأجيل والمماطلة إلى موعد غير معلوم في الوقت
الذي ينتظر فيها أصحاب المعاشات الحلول الناجزة في أسرع الأوقات للتخلص من معاناة مر عليها الكثير من الزمن.
سياسات جريئة وقرارات حازمة
نسب العديد من المتابعين لإداء الوزير العيبان تحقيقه لعدد من الإنجازات في الملف الرياضي يتصدرها قرار الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق في شأن مخالفات الهيئة العامة للرياضة في السنوات السابقة من إدارة الفتوى والتشريع،
وذلك لبحث المخالفات في ملفات تتعلق بالاستثمار والإعانات والدعوم الممنوحة للهيئات الرياضية.
كما تداول البعض نشاط الوزير الشاب في محاربة الفساد وتحرير الكثير من محاضر ضبط التهريب الجمركي للمشتقات النفطية التي تضاعفت في عهد الوزير محمد العيبان اكثر من 47 ضبطية بنسبة زيادة 300٪ ،
وتعدد القرارات التي تصب في مصلحة المواطن من الوزير محمد العيبان مثل (ضبط) شحنات ديزل مهربة بشكل أسبوعي، والرقابة على الأسعار فيما يخص ملفات الدعوم،
كما فعّل العيبان دور حماية المستهلك لردع جشع التجار.
كما يحُسب للوزير إنجاز أخر جسد خلاله قرارته الجريئة،
حيث اصدر الوزير محمد العيبان القرار الذي يسمح بموجبه لأصحاب الأعمال الذين لديهم أنشطة تجارية متعددة،
العمل في مقر واحد تحت رقم آلي واحد بشرط ألا يتجاوز عدد الشركات التي لديه عن 4 في المقر الواحد.
ووفقاً لهذا القرار، يقوم ممارس الأعمال وأصحاب الرخص التجارية باستئجار مكتب أو منشأة واحدة فقط لأنشطة متعددة دون الحاجة لوجود مكاتب متعددة لباقي التراخيص مما يساهم في تخفيف العبء الاقتصادي وتكاليف الإيجار عن كاهل الشباب وأصحاب الأعمال،
حيث يُمكن لصاحب العمل أو التاجر الذي لديه العديد من الأنشطة التجارية والتراخيص استئجار مكتب واحد فقط
(
(
