بعد أكثر من (60) سنه من الوضع الشاذ والخاطئ لوضع غرفة تجارة وصناعة الكويت
عن الجلسة العادية لمجلس الأمة
المجلس يناقش مشروع قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت فمتى يري القانون النور؟!!!!!
المشروع منذ حكومة الشيخ ناصر المحمد فهل يصدر في عهد الشيخ احمد النواف
اللائحة التنفيذية للقانون حددت آلية انتخاب مجلس الإدارة وتبعيه الغرفة لأي جهة بالدولة.
من المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسة عادية يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ومن ثم استكمال جدول الأعمال في الجلسة التكميلية في الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023، واشتمل جدول أعمال الجلسة على 13 بندا
ويسلط اتجاهات في أربعة تقارير تنشر تباعا عن أبرز وأهم بنود جدول الأعمال ومن أبرز تلك الموضوعات مناقشة التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشـأن غرفة التجارة والصناعة بناء على قرار المجلس في جلسـة 15 نوفمبر الماضية
ولا مناص من أن نشير إلى الآتي:
- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية صدر بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة بموافقة أربعة أعضاء ورفض عضو واحد.
- مشروع القانون يضم 43 مادة ويرتكز إلى مشروع قانون قدمته الحكومة بالمرسوم رقم 97 لسنة 2010 بتاريخ 22 مارس 2010 وأربعة اقتراحات بقانون من النواب
- الأول من (حمد المطر- عبد العزيز الصقعبي– عبد الكريم الكندري- عبد الله المضف- مهند الساير).
- الثاني من (شعيب المويزري– عبد الله فهاد)
- الثالث مقدّم من (أسامة الزيد- حمد المدلج- سعود العصفور- شعيب شعبان- عبد الله فهاد)
- الرابع مقدّم من (حسن جوهر- سعود العصفور- عبد الله المضف- مهلهل المضف- مهند الساير)
تضمن مشروع القانون المقترح من قبل اللجنة المالية تعديلات كبيرة وجذرية على قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت أبرزها:
- تعديل آلية انتخاب مجلس إدارة الغرفة
- إخضاع الغرفة لرقابة وزير التجارة والصناعة
- الانتساب إلى الغرفة اختياري
- الجمعية العمومية هي التي تعيين مراقب الحسابات
- يكون المقر الرئيس للغرفة في مدينة الكويت، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل دولة الكويت أو خارجها
- يحظر على الغرفة التدخل بالعمل السياسي أو أن تقدم أي مساعدة أو دعم أياً كان نوعه لأي جهة سياسية داخلية أو خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة
- يتألف مجلس الإدارة من أربعة وعشرين عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية باقتراع سري.
ويشير مركز اتجاهات إلى أن مواد القانون المقترح من اللجنة المالية أحال تطبيق آلية الانتخاب وتحديد عدد مرات الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى اللائحة التنفيذية ولم يحدد القانون عدد مرات الترشح لعضوية مجلس الإدارة كما أحال أيضا المسائل الإجرائية لدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية. وكذلك تبعيه الغرفة لأي وزارة أوجهه حكومية..!!
(
(
