تجربه كرونا واغلاق الحدود درس لم تستوعبه الحكومة والزراعة بالكويت حلت أزمه خلال الجائحة
المزارع الكويتي قدم كل ما يستطيع تقديمه لوجود منتج محلي عالي الجودة ينافس المنتج المستورد،
وفي المقابل يتم معاقبته بسلسلة من القيود والتحديات بدلاً من دعمه وتشجيعه!!!
يوجد آلاف المزارع مهمله منذ عشرات السنين وهيئة الزراعة في سبات عميق..!!
على ماذا يدل الصمت الحكومي حيال ما يتعرض له المزارع الكويتي من استغلال التجار وعدم فتح
منافذ تسويقية مناسبة له، هل هناك مخطط لغلق المزارع وتحويلها الى منتجعات ومطاعم ترفيهيه كما هو حاصل
لبعض المتنفذين الذين جعلوا المزارع شركات خاصه وانهيار المنتج المحلي لصالح المنتج المستورد؟؟؟
ما يحدث للمزارع الكويتي يشير إلى وجود سياسة مستهدفة ومتعمدة لضرب المنتج المحلي في ظل صمت حكومي
غير مبرر وغير مفهوم!!!هناك العديد من الوعود بتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازمين للمزارع الكويتي دون تنفيذ لتلك الوعود،
وبالتالي هناك ضرورة لأن تتم ترجمة تلك الوعود إلى سياسات فعلية يتم تنفيذها!!!
أيهما أهم مصلحة بعض التجار والوافدين وبعض الشركات المستغلة أم المواطن،
وإذا كان الجواب المواطن فماذا فعلتم لحمايته وضمان أمنه الغذائي؟؟؟
أصبحت هناك ضرورة ملحة وسريعة للتعامل مع مشاكل المزارعين الكويتيين وخاصة تلك المتعلقة بفتح منافذ تسويقية
قريبة منهم يسهل وصول المستهلك إليها، والضغط على الجمعيات التعاونية واتحاد المزارعين للتعاون معهم ومساعدتهم في ذلك؟؟؟
أين دور اتحاد المزارعين من معاناة المزارع؟؟؟
يلعب المزارع الكويتي دور هام وكبير في تحقيق الأمن الغذائي وحمايته، وذلك من خلال سعيه لتقديم منتجات عالية الجودة تخدم المستهلك وتأمين غذائهم ومنافسة المنتجات المستوردة
بما تقدمه من منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة مقارنة بالمنتجات المستورة بما يصب في مصلحة المستهلك وحمايته من جشع التجار، وهذا ما قام به المزارعين بالفعل، ولكن قوبل دورهم الهام والناجح هذا
برد فعلي عكسي وغير متوقع
من قبل الحكومة، حيث تجاهلت تفعيل الإجراءات الرقابية وهو ما سمح للتجار بالتلاعب بهم واستغلالهم، وذلك بسبب عدم اتاحة الدولة له فرصة ودعم لعرض منتجاتهم في شبرات اتحاد المزارعين الكويتين
والجميعات، وذلك بدلاً من مكآفئتهم وحمايتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً كما تم الترويج له كثيراً من قبل العديد من المسئولين، وهو ما أدي إلي سخطهم وغضبهم، الأمر الذي قد يؤدي إلي إغلاق
معظم المزارع والذي يؤثر بدوره علي الأمن الغذائي الكويتي الذي يحظى دوماً باهتمام القيادة السياسية العليا في الكويت.
المزارع الكويتي بين الإنتاج الناجح والعقاب الحكومي!!
بينما يعمل المزارع الكويتي بجد وإخلاص لتقديم أفضل منتج وطني لبلاده وبسعر منخفض مقارنة بالمنتجات المستوردة، لتحقيق الأمن الغذائي لبلده
والحفاظ علي تأمين غذاء المستهلك، تعمل الحكومة علي تجاهل معاناتهم ومشاكلهم رغم الوعود المتعددة بحلها،
وكأنه عقاب متعمد لهم بدلاً من دعمهم مادياً ومعنوياً وذلك لصالح التجار والوافدين وبعض الشركات الزراعية،
في صورة واضحة لظلم كبير يتعرضون له قد يدفعهم لغلق مزارعهم وتهديد الأمن الغذائي، وتتمثل أهم مشاكلهم فيما يلي:
- قلة الدعم المادي والمعنوي المقدم لهم رغم ما يبذولونه من جهد ويحققوه من نجاح ومنتج عالي الجودة.
- عدم فتح منافذ مباشرة قريبة منهم يستفيد منها المزارع والمستهلك علي حد سواء ما يعرضهم لإستغلال التجار وشراء منتجاتهم بسعر بخس.
- معاناتهم من عدم توافرالآليات اللازمة والقدر الكافي من الماء والكهرباء.
- عدم توفير منافذ تسويقية لهم في شبرات اتحاد المزارعين الكويتيين والجمعيات التعاونية.
- عدم توفير الحماية اللازمة للمنتج الوطني من المنافسة غير المتكافئة للمنتج المستورد.
- ارتفاع تكلفة الزراعة في ظل ضعف المردود وتوقف الزراعة في بعض المزارع بسبب عدم القدرة علي دفع أجور العمالة.
- معاناة المزارعون من استغلال بعض الشركات التي تشتري الإنتاج بأبخس الأثمان، وممارسة الابتزاز على المواطنين باشتراط رد البضاعة التي لا تباع على المزارعين، فضلاً عن تحكم تلك الشركات في مزاد المنتجات الزراعية، إضافة إلي وافدين ومن يشترون المنتجات أقاربهم من الوافدين أيضا، ويبيعونها للجمعيات التعاونية عبر وسطاء بأسعار مضاعفة.
- عدم وجود رقابة من الجهات المختصة كوزارة التجارة و الهيئة العامة للزراعة علي مثل هذه التجاوزات والمشاكل السابقة.
الحلول المقترحة:
هناك عدد من المقترحات التي تحدث عنها بعض النواب والخبراء في هذا الشأن، والتي تلعب دور في حل الأزمة التي يعاني منها المزارع الكويتي
ومن ثم الحفاظ علي الأمن الغذائي والتي تتمثل في:
- ضرورة تقديم الحكومة للدعم المعنوي المادي اللازم للمزارع الكويتي وتشجيع انتاجه وحماية من جشع التجار والوافدين من خلال تعديل وإقراربعض القوانين وتفعيل دور الرقابة الفعال.
- توفير الدعم اللازم لهم من المعدات والكهرباء والماء.
- الضغط علي اتحاد المزارعين والجمعيات التعاونية للتعاون معهم وفتح منافذ تسويقية مباشرة لهم في شبرات هذا الاتحاد والجمعيات،
- وفتح منافذ تسويقية قريبة من المنتج ويسهل وصول المستهلك إليها، وأن يتم الإشراف علي مزادات بيع المنتجات الزراعية من قبل وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية وهيئة الزراعة،
- على أن يكون السماسرة على المزادات كويتيين، وأن تشتري الجمعيات بشكل مباشر من المزادات وتكون لها الأولوية.
- حماية المنتج المحلي من المنافسة غير المتكافئة للمنتج المستورد من خلال حث الهيئة العامة للزراعة علي ضبط فئات المنتجات وتصنيفها وفق جودتها حتى تأخذ حقها في الأسعار، وبالتالي لا يظلم المزارع ولا الجمعيات وحماية المستهلك.
- التصدي لبعض الشركات وسلوكياتها التي تحتكر مزاد المنتجات الزراعية وتضر بالمنتج الوطني والمزارع ومن ثم الأمن الغذائي.
- إلغاء الرسوم الجمركية على مستلزمات الزراعة.
- يجب أن يكون التأمين الصحي للمزارعين بنفس سعر العمالة المنزلية.
أين نواب الامة من هذه الكارثة المفتعله…!!!
(
(
