مبارك الحجرف يطالب بإلغاء الصفقة المشبوهة بتهمة السرقة والسطو على أملاك الدولة
اتجاهات: المرحلة الثانية من مشروع لآلئ الخيران الاختبار الأول رئيس الوزراء الجديد الشيخ محمد صباح السالم في عهد الحزم
تهديد باستجواب وزير المالية القادم ما لم يوقف البدء في المرحلة الثانية للمشروع
رصد مركز اتجاهات العديد من المخالفات والتجاوزات التي شابت مشروع لآلئ الخيران أو مدينة صباح الأحمد البحرية (التوسعة المرحلة الثانية).
على خلفية تصريحات عضو مجلس الأمة مبارك الحجرف الذي طالب فيها رئيس الوزراء الجديد بعدم إعادة توزير وزير المالية فهد الجار الله وهدد أي وزير مالية جديد بالاستجواب حال عدم اتخاذ موقف حازم تجاه المخالفات والتجاوزات التي شابت المشروع.
الهدف الأساسي من المشروع
يهدف مشروع “مدينة صباح أحمد البحرية” إلى إنشاء وبناء مدينة سكنية متكاملة تتوفر بها كافة المرافق والخدمات. في منطقة الخيران، والاستفادة منها في حل الأزمة الإسكانية وليس لأغراض تجارية أو استثمارية
اتجاهات يسلط الضوء على أبرز وأهم المخالفات
- عدم اكتمال خدمات المرحلة الأولى من المشروع
- إلغاء المادة 15 من المرسوم بقانون عام 1980 الخاص بتنظيم أملاك الدولة وأراضيها من أبرز العقبات القانونية أمام تنفيذ هذه المرحلة
- إعطاء ملايين الأمتار بالمخالفة للقانون حيث لا تتعدى قيمتها في المرحلتين الأولى والثانية بيتاً في إحدى المناطق،
- لا يطبق على شركة لآلئ الخيران قانون الضريبة الصادر عام 1994 بتعديلات، فهي معفاة من الضريبة “
- تغيير استخدام المنطقة للاستثمار والتجارة وليس الإسكان، وزيادة أرباح الشركة أعلى 10 مرات دون فوائد الدولة.
- رفض ديوان المحاسبة المرحلة الثانية فيما لم ترد وزارة المالية على الديوان
- التحايل لعدم تسديد نسبة 2 % غير نسبة نصف بالمئة وهي نسبة رسوم التسجيل العقاري كما جاء في العقد الموقع عام 2002 بالبيع لأشخاص معينين قريبين لأصحاب الشركة حتى يبيعوا بأسعار منخفضة حتى لا تزيد هذه النسبة.
ولعل من المناسب الإشارة إلى أن النائب الراحل عبد الله النيباري قدم استجوابا لنائب رئيس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة آنذاك محمد ضيف الله شرار، وكانت محاوره: – موافقة مجلس الوزراء على مشروع لآلئ الخيران الذي تم توقيع العقد بشأنه في شهر أغسطس 2002.
شركة لآلئ الخيران تحقق مليارات الدنانير دون عائد للدولة
(
(
