تصريح رئيس الوزراء

بشأن مراجعة الشهادات المزورة لدكاترة الجامعة والتطبيقي والجهات الاخرى بالدولة هو بداية الإصلاح ومحاسبة كل مزور…

ما حدث من تزوير في قبول إدارة الفتوى والتشريع وانهاء خدمات المقبولين بعد توظيفهم بقرار خاطئ من قبل وزير العدل السابق يجب ألا تتكرر…!!!

اتجاهات: اختبارات القبول بالنفط الأخيرة تثير جدلاً حادًا في الكويت بعد وجود شبهه تلاعب بالنتائج.

رسالة الى رئيس الوزراء

الظلم والتلاعب باختبارات النفط قبل سنتين يجب النظر فيه وفتح هذا الملف…!!

لمصلحة من تم رسوب 500 متقدم من أصل 700 في الاختبارات النفطية!!!

أين يذهب أبناء الكويت ذوي التخصصات النفطية.. القطاع النفطي يرفع شعار لا تدريب ولا عمل للكويتيين.

بن جامع: الشباب محبط من طوابير التوظيف ويجب إعداد اختبارات النفط من قبل متخصصين.

شعيب شعبان: نجدد الدعوة لحل أزمة التوظيف بشكل كلي وتبني جميع المقترحات الهادفة.

خالد المؤنس: هدف هذه الاختبارات هو استبعاد العمالة الوطنية من هذه الجهات وقتل خطة (التكويت).

مواطنون: الأمر يشوبه الغموض. وإعلانات الوظائف هي فقط ترويج لفكرة أن هناك وظائف؟؟؟

هاني شمس: طالب بسرعة حل مشكلة الخريجين الكويتيين المتقدمين للتوظيف في القطاع النفطي.

الخريجين: ظلمنا باختبار ليس لصعوبته بل لأنه خارج المنهج بالكامل وتم وضعه من قبل أشخاص لا ليس لديهم أي معرفه في هذا المجال…!!!

للأسف وزير النفط السابق الذي تمت الاختبارات في عهدة وهو يعلم أن هناك مزورين في الجهات الحكومية أصر على عمل الاختبارات بالجامعة وهو يعلم علم اليقين بأنه سوف يتم ظلم الطلبة المتقدمين لوظائف شركات البترول.

لذا يجب أن يحاسب كل شخص تسبب بضياع مستقبل الطلبة من قبل المواطنين وأهالي الطلبة المظلومين في هذه الانتخابات وقد جاء تصريح رئيس الوزراء الاخير ليضع حد لهذا التلاعب حيث أن الطلبة لديهم شهادات من جامعات أعلى بالمستوى من جامعة الكويت وتقديرات عالية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وأن بعض الدكاترة الذين يضعون الاختبارات هم مزورين وغير أكفاء ولكن أصرار وزير النفط السابق المرشح حاليا أدى الى وصول اعداد من الموظفين غير الاكفاء من المتقدمين للوظائف لأسباب انتخابية واستبعاد اصحاب الشهادات العالية والتقديرات الممتازة وخريجين الجامعات العالمية والمستحقين.

واليوم مطلوب من وزير التعليم العالي قرار جريء لتحويل المزورين للشهادات العلمية للقضاء وإعادة اختبارات القبول واستبعاد غير الاكفاء في الوظائف البترولية وأي جهات أخرى تم التلاعب بها خلال السنوات السابقة مثل ما حدثت في إدارة الفتوى والتشريع والتزوير الذي حدث في عهد وزير العدل السابق والذي أدى الى انهاء خدمات أكثر من 500 موظف وأسرة.