رسالة إلى وزير البلدية

كيف يتم إنشاء مدينة عمالية تكلف الملايين لإستيعاب 3000 عامل فقط، وعدد العمال في مختلف القطاعات بالدولة أضعاف هذا الرقم بكثير؟؟؟

هل قرار المدير العام للبلدية خضع لدراسة جدوى اقتصادية دقيقة كما أكد المسئولون؟؟؟

هناك مشروعات كبرى يحتاج أحدها لعشرات الآلاف من العمال، وحاجه هؤلاء العمال للانتقال اليومي من وإلى موقع العمل، إذا ما هي الجدوى من إنشاء مدينة لإستيعاب هذا الرقم الضئيل؟؟؟

لابد من إنشاء مدينة عمالية متكاملة تستوعب ما لا يقل عن 50000 عامل وليس 3000 عامل، فهذا قرار خاطئ ومكلف وغير مدروس!!! 

أثار قرار بلدية الكويت بإنشاء مدينة سكنية عمالية في صبحان بمساحة 40 ألف متر مربع، لإستيعاب 3000 عامل فقط غضب وسخط كبير بين قطاعات الخدمات والاتحادات ذات الصلة خاصة مع حجم العمالة في الكويت.

مع عدم قدرة المدن السكانية العمالية الحالية على استيعابهم، والتي تديرها الدولة بفشل كبير وبالتالي هناك ضرورة ملحة لوجود مدن عمالة قادرة لاستيعابهم، ولكن هذا القرار جاء مخيباً للآمال وغير مجدي وغير مدروس!!!

فهو سيكلف الدولة الملايين وهذا لأجل استيعاب 3000 عامل فقط، وبالتالي على وزير البلدية إعادة النظر في هذا القرار خاصة مع وجود عدد كبير من العمالة وعدم وجود مدن حالية لاستيعابهم.

قرار بلدية الكويت بشأن المدينة السكنية في مدينة صبحان قرار خاطئ وغير مدروس:

في محاولة من بلدية الكويت لحل مشكلة احتياج العمال لمدن سكنية تستوعب عددهم، لمساعدتهم في الانتقال اليومي من السكن إلى موقع العمل.

والقضاء في الوقت نفسه على ظاهرة سكن العزاب وسط السكن الخاص بالعائلات الذي يسبب أزمة ومشكلة كبيرة بالشارع الكويتي، لذلك جاء قرار البلدية الأخير.

لبناء مدينة سكنية عمالية في صبحان تتكون من مساحة 40 ألف متر مربع يتم تنفيذه خلال عام لاستيعاب حوالي 3000 عامل، وهذا أمر مثير للجدل ولا جدوى منه..!!!

خاصة وأن هناك قطاعات بها أعداد كبيرة من العمال، التي تتخطى حاجز الـ 16000 عامل في كل وزارة من وزارات الدولة، وبالتالي كان على البلدية إنشاء مدينة سكنية متكاملة تستوعب ما لا يقل عن 50000 عامل وليس 3000 عامل.

خاصة أنه تم التأكيد في عام 2019 من قبل العديد من المسئولين أن المدن العمالية الموجودة لا تستوعب أكثر من 20000 عامل فقط وهي متهالكة وإداراتها سيئة ولم يتم محاسبتها.

 فكيف بعد كل ذلك الانتظار يتم إنشاء مدينة لا تستوعب إلا هذا العدد الضئيل جدا من العمال، خاصة وأن هناك ظاهرة مرتبطة بتلك القضية تؤرق الشارع الكويتي وهي ظاهرة سكن العزاب وسط العائلات.

وبالتالي فهذا القرار غير مدروس وخاطئ ويحتاج لإعادة النظر فيه والعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن للحفاظ على المال العام.

رسالة إلى وزير البلدية