لمكافحة الجرائم المالية وعمليات غسل الأموال
وزير التجارة خليفة العجيل يمنع التعامل النقدي في بيع وشراء المركبات
القرار يستهدف احكام رقابة التجارة على الأسواق
وتمكين الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال
في إطار مساعي وزارة التجارة والصناعة للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد، أصدر معالي وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قراراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط.
وكشفت الوزارة عن الهدف من القرار في كون منع التداول النقدي سيساهم في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال،
وأوضحت الوزارة أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها، ووجهتها النهائية وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.
وأكدت التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحدياً
وتهديداً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان، لافتة إلى أن هذه الممارسات تسيء للمجتمع، وتضر بالسمعة الدولية للبلاد ما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها.
وحددت الوزارة الأول من شهر أكتوبر المقبل للبدء في تنفيذ القرار، وشددت في الوقت ذاته على وضع ضوابط وإجراءات
من شأنها ضبط الحالات المخالفة، وتطبيق القواعد الرادعة والصارمة لمنع تلك الحالات.
