بتاريخ 17 ديسمبر 2019 عين سمو الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا للوزراء بمرسوم أميري رقم: 290 / 2019 ويعتبر ثامن شخصية تتولى هذا المنصب منذ عام 1962م وحتى تاريخه 2020، وكان أكبر تحدي له فقد قبل رئاسة الوزراء بتكليف من صاحب السمو في وقت الوضع المحلي مثقل   بقضايا فساد اشعلت الكويت وطالت رؤوس كبيرة وأعلنها مدويه ” لن ينفع أحدًا منصبه أو اسمه ومكانته إذا ارتكب جريمة تعدي على المال العام “. وتعتبر فترة رئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد فترة استثنائية حيث تمر الكويت بجائحة كرونا وهي ثاني أكبر ازمة مرت بتاريخ الكويت الحديث بعد الغزو الغاشم ووجود هذا الكم الهائل من مظاهر الفساد وكثرة الجهات الرقابية الضعيفة ومجلس امه ضعيف لم يعمل منذ أكثر من ستة شهور ولم يقم بواجباته سوي الاستجوابات الشخصانية والمهاترات الصبيانية فى وسائل التواصل الاجتماعي بينهم ونسيان انهم نواب تم انتخابهم من قبل الشعب وموقعهم قبة عبدالله السالم للتشريع ولرفعت هذا البلد والذود عن مكتسباته والارتقاء بالموستوي المعيشي للمواطن. فقد أصبح النائب يقف امام التشريعات والاحكام التي تستهدف حماية المال العام كما شاهدنا بالاستجوابات المقدمة لوزير المالية براك الشيتان وأصبح الحد من مظاهر التعدي على المال العام يزعج النائب. وأكد رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث خالد عبدالرحمن المضاحكة مع استمرار الازمة العالمية وتداعيات جائحة كورونا والأثار الاقتصادية للجائحة لن تتضح قبل مرور بعض الوقت فالخسائر ستكون كبيرة على اقتصاد البلد وعرضة لاضطرابات اقتصادية ومالية وتضعف سياسات الانفاق الداخلية والخارجية ستمر البلاد في منعطف خطير أن لم تعمل الحكومة والنواب صفا واحد وترك الأمور الشخصانية وتفعيل ادواتهم الدستورية من خلال تشريعات جيدة تخدم البلد والمواطن والضغط على كبار التجار للمساهمة بجزء من الأموال التي اكتسبوها من سنوات الرخاء.

 فقد تفاعلت الحكومة الكويتية بتوجيهات من رئيس الوزراء بتدابير مع ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا وأقرت عدة إجراءات احترازية جاءت تبعا للحد من تفشي الفيروس بدأت بإلغاء الاحتفالات الوطنية في البلاد بذكرى العيد الوطني في 25 ووجه سمو رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة مراقبة الأسواق ضد جشع التجار وزيادة الأسعار والتصدي لتجار الازمات والحفاض على المخزون الاستراتيجي للبلد. كما وجه سمو رئيس الوزراء وزير التربية لتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة وذلك اعتبارا من 1 مارس حتى إشعار أخر. اغلاق الهيئات والوزارت الحكومية في البلاد حتى اشعار اخر. وتعطيل حركة الطيران من والي الكويت ومنع التجمعات وإقامة الحفلات. ووجه سمو رئيس الوزراء وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني بالقيام بما يلزم بمنع التجمعات وتطبيق الحظر. ووجه سمو رئيس الوزراء خفض سعر الخصم بـ 1 بالمائة إلى أدنى مستوى وذلك محاولة لتحفيز الاقتصاد لمواجهة فيروس كورونا. كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع كل من ( وزارة الداخلية ، وزارة المالية ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة للقوى العاملة ، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، والجهات الأخرى المعنية ) لمتابعة كافة المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بإسكان العمالة وإنشاء المدن العمالية في ضوء الواقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها على وجه السرعة، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري بالمستجدات التي تطرأ بهذا الشأن لم يأخذ استراحة منذ توليه رئاسة الحكومة فالحزم في تطبيق القانون ومحاربة الفساد والتصدي للحملات الظالمة ضد بلدنا يحتاج اليقظة فقد توجه سموه بمحارِبة الفساد بكل أشكاله وأحاله كل متورط إلى القضاء دون تردد وحث جميع الوزراء بالتصدي للفساد وإحالة كل من تثبت عليه شبهة إلى القضاء دون تردد وبمحاسبة الفاسدين  بقضايا الصندوق الماليزي وغسيل الأموال واحالتهم الى القضاء وقضية الاتجار بالبشر ووجه سموه بفتح ملفات الشركات المخالفة واحالة المخالفين للقضاء وقضية النائب البنغالي  وقضية التوظيفات في شركة النفط  وقضية وزير العدل السابق بالتسبب بضياع مستقبل أكثر من 500 خبير كما صرح بسابقة لرئيس وزراء تعديل التركيبة السكانية ليكون 70% كويتيين و30%وافدين. وحيث أن حوالي 4 ملايين و800 ألف نسمة منهم مليون و450 إلف كويتي بواقع 30% والمتبقي بواقع 70% وافدين يمثل خلل كبير في التركيبة السكانية ويحتاج لقرارات صعبة. كما أكد رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث خالد عبدالرحمن المضاحكة ما صدر من توجيهات سمو رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيمين، مثمناً جهود جميع الوزرات مؤكداً أن ما قام به العاملون في هذه القطاعات هو ملحمة وطنية تسجل لهم والجهود التي بذلوها واضعين أرواحهم فداء للبلد في تعزيز وتفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. ليكون السؤال “اين رئيس وأعضاء مجلس الامه ودورهم اثناء الازمه؟؟”

 سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الامن والامان في ظل قيادة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.