يتطرق هذا التقرير إلي الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزي إلي وزير الداخلية أنس الصالح، والذي آثار الكثير من الجدل في ظل وجود العديد من الاتهامات، التي لا تستند إلي أية أدلة أو مستندات، في مقابل ردود قوية ومقنعة من قبل الوزير ومؤيده بالأدلة والمستندات، وهو ما يشكك في صحة هذا الاستجواب، وعدم وجود أدلة أو مستندات علي صدق محاوره، وفي هذا الإطار سوف يتطرق هذا التقرير إلي ما يلي:

أولاً: أداء النائب شعيب المويزري وأدائه البرلماني خلال الفترة من 2016-2020:

       حصل علي المركز السادس بالدائرة الرابعة برصيد 3528 صوت في انتخابات المجلس 2016، ويمكن تقييم أدائه البرلماني علي النحو التالي:

1-اقتراح بقانون: 33 اقتراحاً     بنسبة 3 % من اقتراحات القانون المقدمة  (1098 اقتراحاً)

2-اقتراح برغبة: 10 رغبات     بنسبة 0,4% من اجمالي الرغبات           (2287 رغبة)

3-الأسئلة: 127 سؤال            بنسبة 2,3%    من اجمالي الأسئلة           (5419سؤال)

4-استجوابات: 6 استجوابات    بنسبة 20%    من اجمالي الاستجوابات      (29 استجواباً)

5-نسبة الحضور 97% ، ونسبة الغياب 3%.

6-المشاركة في التصويتات  89%.

ثانياً:الاستجوابات السابقة للنائب شعيب المويزري ومدي صحتها

    قدم النائب شعيب المويزري خلال الفترة من 2016 إلي 2020، 6 استجوابات، والتي كان أغلبها موجه إلي رئيس مجلس الوزراء جابر الصباح ، والتي لم تكن في الغالب استجوابات صحيحة أو ناجحة، والتي كان أخرها الاستجواب المقدم إلي وزير الداخلية أنس الصالح، والذي سوف نسلط الضوء عليه بشئ من التفصيل، وفيما يلي الاستجوابات التي تقدم بها:

1-استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ/جابر مبارك الحمد الصباح،  وأبرز محاوره:

المحور الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارت بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.

 المحور الثاني : مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 المحور الثالث : تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزا في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسيا لشغل المناصب الهامة والاستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها و التي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها.

المحور الرابع : برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة.

المحور الخامس : زيادة الأعباء على المواطنين و الإخلال بمبدأ المساواة ( تم اضافة اسم النائب شعيب المويزري بعد تقديمه كتاب تبني الاستجواب بدلا عن السيد مرزوق الخليفة المبطل عضويته بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 3 / 5 / 2017 )( تاريخ الصحيفه 12/04/2017 )

2-استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ/جابر مبارك الحمد الصباح بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والانشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال ( تاريخ الصحيفه 16/04/2017 )

3-استجواب وزير الدولة لشئون الاسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات/ ياسر حسن أبل، وأبرز محاوره:

 المحور الأول: محابات الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق (شمال غرب الصليبخات – جابر الأحمد – صباح الأحمد) وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات.

 المحور الثاني: مخالفة الوزير المستجوب للقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكنية.

المحور الثالث: قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغير متطلبات العقد الخاص بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنياً وجغرافياً.

 المحور الرابع: تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة بتاريخ 26 / 4 / 2017 وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت له منهم( تاريخ الصحيفه 26/04/2017 )

4-استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ/جابر مبارك الحمد الصباح، وأبرز محاوره:

المحور الأول : هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين بدون وجه حق من الاستيلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإيداعات

المحور الثاني: غياب العدل عند التطبيق للقوانين بمكيالين عند التعامل مع المواطنين .

 المحور الثالث : التعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجناسي وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان .

 المحور الرابع : عدم إتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الإستجوابات السابقة .( تاريخ الصحيفه 27/06/2018 )

5-استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ/جابر مبارك الحمد الصباح،بشأن فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الازمات .( تاريخ الصحيفه 12/11/2018 )

وقد انتهت جميع هذه الاستجوابات دون طلب طرح الثقة بالوزراء ودون أية توصيات.

6-وأخيرا استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح، وأبرز محاوره:

 المحور الأول : التربح من المنصب الوزاري.

 المحور الثاني: إنتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة.

المحور الثالث : تزوير إرادة الأمة والعَبَث في قيود الناخبين ( طلب استيضاح بتاريخ 5-8-2020 )( تاريخ الصحيفه 27/07/2020

     كان هذا الاستجواب بمثابة صراع يحاول من خلاله كل طرف كسب ثقة ودعم الجميع، خاصة الوزير أنس الصالح الذي أبدي أسفه وتحفظه علي محاور الاستجواب وطريقة سردها بإسلوب غير لائق سياسياً من النائب شعيب المويزري، وفيما يلي تحليل لجلسة مناقشة الاستجواب:

    في بداية الجلسة قام النائب شعيب بمناقشة محاور الاستجواب، واصفاً الوزير في معظم حديثه بالفاسد، وأنه استغل منصبه للتربح، وذلك من خلال ممارسات أقرباء من الدرجة الأولي له من خلال مناقصات شركاته، وأنه لم يتصد لأي قضية فساد تخص وزارته، إضافة إلي استغلال بعض الضباط لتحقيق بعض المصالح الشخصية وتزييف الحقائق، وأنه خادع الشعب، من خلال الظهور بمظهر الوزير الكاريزمي، وأن هناك بعض القضايا التي اضطر التصدي لها خوفاً من انكشاف أخطاؤه، وذلك دون تقديم أية أدلة أو مستندات علي صحة وصدق محاور استجوابه.

     وفي المقابل قام الوزير بالرد علي الاستجواب من خلال تعليقه بدايةً علي أسلوب مناقشة الاستجواب من قبل النائب شعيب، نتيجة اعتماده علي الإساءة  لشخص الوزير، بإسلوب يتجاوز التجريح السياسي، وذلك من خلال تحفظه علي الرد علي مثل هذا الإسلوب، ثم بدأ بالرد علي المستجوب بالأدلة والمستندات، من خلال توضيحه أولاً أنه يمتلك بالفعل شركات وأسهم وعائلته وأنه لم ينكر ذلك بالفعل، وذلك ما سمحت به المادة 131 من الدستور في مذكرته التفسيرية الذي يعطي للوزير الحق في امتلاك أسهم أو سندات أو حصص في شركة تتمتع بالشخصية المعنوية وفقاً للإجراءات القانونية المقررة من حيث إدارة الشركات وتوزيع الأرباح فيها وخضوعها  لرقابة الدولة، دون أن يُعتبر ذلك تربحاً، وأنه لا يوجد دليل واحد أو واقعة واحدة علي استغلال منصبه الوزاري، وقام بتوزيع مستندات علي النواب فيما يتعلق بالمناقصات، وأنه قام سابقاً بالرد علي سؤال نيابي وجه له بكل شفافية فيما يتعلق بمناقصات شركاته، أنه فيما يتعلق بقضايا الفساد فأشاد بدور الوزارة ككل في مكافحة الفساد، واستند في ذلك بجمعية المحامين التي تعاونت مع وزارة الداخلية في هذا الإطار وإشادتها بهذا الدور الكبير في مواجهة الفساد، وأكد بالنهاية أن هذا الاستجواب ما هو إلا تشويه لسمعته بسبب عدم اعتماد النائب علي اتهامات دون أية أدلة أو وقائع.

     وفي هذا الإطار قام كلاً من النائب محمد هايف (مؤيد للاستجواب)، والنائب فيصل الكندري (معارض للاستجواب) بتأييد وجهة نظره من الاستجواب، فقد أكد النائب محمد هايف تأييده للاستجواب، نتيجة لعدم شفافية الوزير من وجهة نظره في التوضيح الكافي لمناقصات شركاته، وأن أية أفعال تقوم بها عائلته تُعتبر شبهة له، وأكد بالنهاية أنه حصل علي مناقصات من الحكومة أو من خلال تسهيلات من وزارات أخري، وضرورة محاكمته سياسياً بتهمة أخذ مناقصات من الدولة، وذلك دون اعتماده علي أية أدلة أو مستندات علي صحة أقواله.

     وفي المقابل قام النائب فيصل الكندري بمعارضة الاستجواب، وذلك من خلال تأكيده علي أنه لا توجد واقعة أو دليل واحد يُدين الوزير بأنه استغل منصبه للتربح، واعتماده علي الأدلة والمستندات في تدعيم أقواله، وأنه قام من قبل الجواب علي سؤال وجه له من النائب شعيب فيما يتعلق بشركاته ومناقصاتها من تاريخ تراخيصها التجارية حتي تاريخ السؤال، وأن هناك العديد من قضايا الفساد التي تصدي لها، وأنه لا يوجد نص دستوري واحد يُحاسب الوزير علي أفعال عائلته، والاقتصار فقط علي أية أفعال تتعلق بوزارته، وأن المحامي الذي استشهد به النائب شيعيب مُدان بقضايا نصب واحتيال علي المواطنين، إضافة إلي تغريدات مسيئة، مستنكراً استشهاد النائب شعيب به.

       وفي النهاية أن هذا الاستجواب لا يختلف عن سابقيه في عدم صحته وعدم صدق محاوره، خاصة وأن جميع التهم المقدمة للوزير غير مستندة علي أدلة أو وقائع أو مستندات، في مقابل اعتماد الوزير في الرد علي الاستجواب علي أدلة من مستندات ووقائع في تأكييد صحة أقواله في الدفاع عن نفسه، وهو ما ينكر صحة من وجه إليه من اتهامات، وبالتالي فشل الاستجواب حتي وإن تم تقديم طلب طرح الثقة به.