اتجاهات: الحل هو الرابع دستوريًا والسادس منذ بداية الحياة النيابية والثاني في عهد سمو أمير البلاد المغفور له الشيخ صباح الأحمد
التعسف في استخدام الأدوات الدستورية “الاستجوابات” وتأزم العلاقة بين السلطتين أبرز أسباب الحل
أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن ذكرى اليوم الموافق 18 مارس تتوافق مع صدور مرسوم أميري بحل مجلس أمة (2008) في فصله التشريعي الثاني عشر، من قبل سمو أمير الإنسانية المغفور له – الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك في العام (2009).
وجرت الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الأمة في ذلك الفصل التشريعي، بتاريخ 17 مايو 2008 وفق نظام الدوائر الخمس، وبلغ عدد المرشحين 275 مرشحًا ومرشحة، وشارك في عملية الاقتراع 249200 ناخباً بنسبة 68.9%، وعقد المجلس جلسته الافتتاحية بتاريخ 1 يونيو 2008 واُنتخب المغفور له جاسم الخرافي رئيسًا للمجلس وفهد الميع نائبًا للرئيس.
أرقام تاريخية
يوضح اتجاهات أن المرسوم الأميري بحل مجلس (2008) حمل مجموعة من الأرقام التاريخية، حيث يمثل الحل السادس لمجلس الأمة منذ انطلاق دورته التشريعية الأولى في عام 1963، كما يمثل الحل الرابع دستوريًا، ويعتبر الحل الثاني في عهد إمارة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
أسباب الحل
شهدت الساحة السياسية حالة من التصعيد النيابي وتوتر العلاقة بين مجلس الأمة وأعضاء السلطة التنفيذية مما أسفر عن تلقى رئيس مجلس الوزراء – حينذاك – الشيخ ناصر المحمد لعدد (4) استجوابات وتعارض السلطتين التشريعية والتنفيذية في أكثر من نقطة حتى وصلت العلاقة بينهما الى مرحلة لا تصب في صالح الوطن والمواطن.
استجوابات مكررة
أكد “اتجاهات” أن تسابق النواب في تفعيل أداة الاستجواب وبشكل مكرر ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ساهم بشكل بالغ في توتر العلاقة بين الحكومة والمجلس النيابي، حيث قدم الاستجواب الأول (وليد الطبطبائي وعبد الله البرغش ومحمد هايف) حول تردي وتراجع الخدمات العامة، وزيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر الأموال العامة، وإلغاء المراسيم الأميرية المتكرر.
والثاني قدمه النائب فيصل المسلم حول تجاوزات مالية في مصروفات ديوان الوزارة، والثالث قدمه نواب الأخوان المسلمون (ناصر الصانع، عبد العزيز الشايجي، جمعان الحربش) حول تضييع هيبة الدولة والإخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة وتعطيل أعمال المجلس والتجاوزات المالية لمصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء، أما الاستجواب الرابع قدمه النائب محمد هايف من محور واحد حول هدم مسجد الفنيطيس.
