تقسيمة الدوائر الانتخابية.. تشتت الرأي وتقاذف الاتهامات.. تشويه الحوار الوطني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد أبرز أسباب الحل

أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن ذكرى اليوم الموافق 21 مايو تتوافق مع صدور مرسوم أميري بحل مجلس أمة (2003) في فصله التشريعي العاشر، من قبل سمو الأمير المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك في العام (2006).

وجرت انتخابات ذلك الفصل التشريعي في الخامس من يوليو 2003، حيث تنافس على المقاعد الخمسين لمجلس الأمة (246) مرشحًا، وكان عدد الناخبين 136715 صوت وترأس هذا المجلس المغفور له جاسم الخرافي.

أرقام تاريخية

يوضح اتجاهات أن المرسوم الأميري بحل مجلس (2003) حمل مجموعة من الأرقام التاريخية، حيث يمثل الحل الثاني دستوريًا لمجلس الأمة منذ انطلاق دورته التشريعية الأولى في عام 1963، كما يمثل الحل الرابع تاريخيًا منذ بداية الحياة النيابية.

أسباب الحل

صدر قرار حل المجلس قبل أن يستكمل مدته الدستورية وذلك على إثر خلاف حول تعديل الدوائر الانتخابية، استخدم من خلاله أعضاء المجلس أدواتهم الدستورية لاستجواب أعضاء الحكومة وهددوا باستجواب رئيس مجلس الوزراء اعتراضًا على نظام الدوائر.

المرسوم الأميري

أرجع المرسوم الذي أصدره سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رقم 146 لسنة 2006 الخاص بالحل الدستوري الثاني لمجلس الأمة أسباب الحل في عدة نقاط عبر عنه في «تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الأمة وتقاذف الاتهامات بين أعضائه وتطرق المناقشات الى أمور غير مجدية قد أدت الى تعطل أعماله وإثارة الفتن بين أطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد».