اتجاهات: (60) عامًا على استقلال الكويت… إرادة الشعب رفضت قيود معاهدة الحماية البريطانية

يحتفى مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث اليوم بمرور (60) عامًا على توقيع معاهدة الاستقلال التي بمقتضاها تحولت الكويت الى دولة مستقلة كاملة السيادة في 19 يونيو عام 1961، ويثمن “اتجاهات” الدور الكبير لسمو الأمير الراحل الشيخ “عبداللــه الــسالم الصباح” في تحقيق استقلال الكويت بإبرام معاهدة الاستقلال التي بموجبــها ألـغت اتفاقية الحماية التي كانت قائمة بين الكويت وبريطانيا منذ عام 1899 واستبدلها بمعاهدة تعاون وصداقة.

الكويت المستقلة

يوضح “اتجاهات” أن الاتفاقية الجديدة وضعت أسس متينة لعلاقات متكافئة بين دولتين مستقلتين تتمتع كل منهما بكامل حريتها وسيادتها الوطنية، وشهدت الفترة ما بعد الاستقلال إرساء أسس الدولة الدستورية بمؤسساتها وأجهزتها المعروفة وقوانينها الحديثة كترجمة لمبدأ الحرية والديموقراطية، وكان للأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح الفضل في إرساء الدعائم الرئيسية لدولة الكويت الحديثة، وخلدته ذاكرة التاريخ رائدًا للاستقلال الكويتي، ومؤسس دولة الكويت الدستورية.

محطات مضيئة

وبعد إعلان الاستقلال عن بريطانيا اتخذ سمو أمير البلاد الراحل الشيخ عبد الله السالم سلسلة من الإجراءات التي تؤسس لبناء دولة دستورية حديثة ففي: –

26 اغسطس عام 1961 أصدر مرسوم اميري بالدعوة الى اجراء انتخابات عامة لمجلس تأسيسي يتولى عند تاليفه اعداد دستور للبلاد.
11 نوفمبر 1962 انجز المجلس مشروع دستور دولة الكويت الذي يتكون من 183 مادة وقدمه لسمو الشيخ عبدالله السالم رحمه الله الذي صدق عليه واصدره.
قدمت الكويت طلبا للتمتع بعضوية جامعة الدول العربية وبتاريخ 16 يوليو عام 1961 واصدر قرارا بقبول الكويت عضواالى جانب شقيقاتها الدول العربية.
14 مايو 1963 تمت الموافقة على انضمام الكويت للامم المتحدة لتصبح العضو رقم 111.

مسيرة مستمرة

لايزال التاريخ الكويتي يضيئ بذكرى الاستقلال، حيث حققت الكويت إنجازات كثيرة على طريق النهضة الشاملة، عبر مسيرة امتدت على مدار 6 عقود مسيرة بدأها الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، الذي تحقق الاستقلال في عهده، ويواصلها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلفا لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ليكمل مسيرة النهضة والبناء والتنمية نحو تحقيق رؤية “الكويت الجديدة 2035” الرامية إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، وتسريع عجلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.