اتجاهات يثمن قرار وزير الشؤون الدكتور مشعان العتيبي بإحالة عددًا من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى النيابة العامة
“الوزير الدكتور مشعان العتيبي ” اتخذ مجموعة قرارات مصيرية خلال فترة وجيزة
أشاد “اتجاهات” بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي بإحالة 9 من مجالس إدارات جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة؛ بسبب تجاوزات مالية وإدارية تم رصدها من قبل فرق المراقبة والتفتيش.
وقد عبر النشطاء والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تفاؤلهم بحزم “الوزير العتيبي” في الحفاظ على أموال المساهمين والمركز المالي للجمعيات ومكافحة الفساد المستشري بها ، وإحالة المفسدين فيها إلى النيابة العامة بتهمة تبديد أموال المساهمين وأشادوا بسرعة اتخاذه قرارات حاسمة ، وطالب “اتجاهات” الوزير العتيبي باستمرار تشديد الإجراءات القانونية والتصدي للفساد المالي والإداري، ولعمليات التنفيع التي أضحت تعانيها أغلب الجمعيات التعاونية .
نشأة الجمعيات
وأوضح “اتجاهات” أن بداية تأسيس الجمعيّات التعاونيّة كان عام 1962 حيث صدر القانون رقم 20 لسنة 1962 في شأن الجمعيات التعاونية متضمنًا المبادئ الأساسية ، كما تضمن طرق إنشاء وإدارة الجمعيات التعاونية وحلها وانتهائها، وتمّ تأسيس جمعيّة كيفان التعاونيّة في نوفمبر1962م وهي أوّل جمعيّة تعاونيّة ، وانتشرت الجمعيّات التعاونيّة في مختلف أنحاء البلاد، وفي عام 1971م تم إنشاء اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليكون بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي وصدر مرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية و قصد بالجمعية التعاونية كل جمعية ينشئها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون طبقا لأحكام هذا القانون.
أما أموال الجمعيات التعاونية هي أموال خاصة، يقتصر حضور الجمعية العمومية التي تناقش الميزانية العمومية للجمعية والتصويت عليها على المساهمين فيها، وإدخال تعديلات على ذلك بالقانون رقم 118 لسنة 2013 حول إحكام الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على العمل التعاوني وبلغ عدد الجمعيات 73 تعاونية، موزعة على مختلف مناطق البلاد.
دور الجمعيات التعاونية
وبيّن “اتجاهات” عدم قيام الجمعيات التعاونية بالدور المنوط بها ، وهو توفير السلع الاستهلاكيّة والموادّ الغذائيّة للأفراد و تنشيط التجارة الداخلية والخارجية والحفاظ على أموال المساهمين، خاصةً أن العمل التعاوني تطوعي ، وعملية غير ربحية، لكن في المقابل قامت برفع الأسعار دون أي مراعاة للمواطنين واهتم أعضاء مجالس الإدارات بتحقيق الأرباح دون الاهتمام بجودة السلع المعروضة ، واستشرى الفساد في “الجمعيات”، وأصبح الفساد مُنظم ومُؤسس بل ومُقنن؛ فهناك بعض الأعضاء في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية يستغلون منصبهم لتحقيق مكاسب مادية.
وبداية الإصلاح تكون في تطهير الجمعيات و مكافحة الفساد الإداري والمالي للحفاظ على أموال المواطنين المُودعة في الجمعيات التعاونية .
ومن أبرز سلبيات الجمعيات التعاونية:-
- تعامل اتحاد الجمعيات التعاونية بعشوائية مع الجمعيات
- الارتفاع المستمر في أسعار أغلب السلع
- تركيز بعض مجالس الإدارات على تحقيق الأرباح فقط
- التفاوت الكبير في الرواتب والمخصصات المالية للعاملين من جمعية لأخرى
- التلاعب بالأسعار
- تخزين سلعاً غير ضرورية
- ارتفاع نسبة الهدر في أموال المساهمين
- توقيع عقود صيانة وهمية
- تعريض أموال ومصالح المساهمين للخطر
(
(
