القرار لم يخضع للبحث والدراسة
لا يتوافق مع تقاليد المجتمع
القرار يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية
كشفت وحدة الاستطلاعات بمركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث عن نتائج استطلاع استهدف مناقشة تداعيات قرار الشيخ حمد جابر العلي وزير الدفاع بالسماح للمرأة المشاركة في السلك العسكري.
وحدة الاستطلاعات طرحت محتوى استبياني استهدف عينة عشوائية من المواطنين قوامها (500) مفردة، بين (320) من الذكور، و (180) من الإناث، وانتهت نتائج التحليل الكمي للعينة الى أن عدد (455) من المبحوثين يرفضون بشكل قاطع مشاركة المرأة في السلك العسكري بنسبة بلغت 91 % من اجمالي العينة.
تصنيف حالة الرفض :-
نسبة (31 %) بالمئة من العينة بواقع (155 مبحوث/مبحوثة) أنه يخالف الشريعة الاسلامية ، فيما اعتبرت (18%) بالمئة من العينة بواقع (90 مبحوث/مبحوثة) أن القرار يعارض الثقافات العربية والإسلامية للكويت والمنطقة، ونسبة (15%) بالمئة من العينة ( 75 مبحوث/مبحوثة) يعتبرون القرار لايتوافق مع تقاليد المجتمع الكويتي الأصيل، ونسبة (14%) من العينة ( 70 مبحوث/مبحوثة) تري ضرورة القرار للمزيد من الدراسة والتحليل، ونسبة (13 %) بالمئة ( 65 مبحوث/مبحوثة) يرون القرار يتعارض مع الطبيعة الجينية للمرأة بما تحمله من صفات أنثوية لاتتوائم مع فكرة القوة الخشنة والقرارات العسكرية الصارمة.
فيما أوضحت نتائج العينة أن عدد (45) من المبحوثين بواقع 9 % من إجمالي العينة أظهروا اتفاق مع القرار وفقا لاعتبارات المساواة والعدالة بين الجنسين، واعتبار القرار يوفر فرص تشغيلية للجنس الأخر، ومساواة لالتحاق المراة بالداخلية.
