اتجاهات يستعرض تداعيات تطبيق المرسوم في الانتخابات القادمة

اتجاهات يستعرض تداعيات تطبيق المرسوم في الانتخابات القادمة

بعد إقرار مرسوم ضرورة بالتصويت بالبطاقة المدنية

خطوة بالاتجاه الصحيح لمنع التلاعب وتزوير إرادة الأمة

القرار يتفق مع النهج السامي في ضمان الحق في التصويت

يعكس الإرادة السامية بمنع التلاعب في إرادة الناخبين

يستعرض مركز اتجاهات ابعاد إقرار حكومة  الشيخ أحمد النواف  لمرسوم ضرورة بالتصويت بالبطاقة المدنية في انتخابات مجلس الأمة المقبلة

 فقد أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون “ضرورة” يقضي بالتصويت عبر البطاقة المدنية

ومشروع مرسوم قانون “ضرورة” يقضي بإضافة بعض المناطق الجديدة على أربعة دوائر انتخابية قائمة وذلك وفقا للموقع الجغرافي

 وتبعيتها للمحافظة في جلسة مجلس الوزراء  التى  عقدت في  يوم 17 أغسطس 2022 .

الهدف من القرار :-

1 – يستهدف التعديل الجديد إجراء الانتخابات بلا تلاعب أو تزوير في القيـود

2 – الحد من عمليات النقل الجائر للأصوات والقيود الانتخابية

3 – مخرجات الانتخابات تصبح أكثر تعبيرا عن إرادة الناخبين

4– تحقيق العدالة الانتخابية من حيث توزيع الناخبين.

تداعيات القرار :-

1- الكشف عن القيود والعناوين الغير صحيحة.

2- الكشف عن المخالفات وشبهات التزوير.

3- تشجيع الناخبين على القيام بأدوارهم عبر ضمانة حق التصويت.

4 – تغييير موازين القوى والكثافة التصويتية للكثير من المرشحين.

متطلبات تطبيق قرار التصويت بالبطاقة المدنية :-

1-  تعديل جداول الناخبين وفق عناوين البطاقة المدنية.

3- تطابق عنوان البطاقة المدنية مع عنوان الناخب المدون في سجل الناخبين.

4- إعتماد جدول انتخابات جديد معتمد من المعلومات المدنيه بحسب البطاقه.

إمكانية التطبيق

بدوره أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي استعداد الهيئة لتطبيق التصويت في الانتخابات المقبلة عن طريق البطاقة المدنية.

دستورية القرار (مرسوم الضرورة)

تباينت أراء خبراء دستوريين بين من يؤيد استصدار مرسوم ضرورة لتطبيق قرار التصويت بالبطاقة المدنية

 وبين رأي أخر يرى فيه الخبراء أن التصويت استرشادا بالبطاقة المدنية لا يتطلب إصدار مرسوم ضرورة:-

ويستند الرأي الأخير على:-

• المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962،

 والتي تنص في الفقرة الأخيرة على أنه «يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية».

• إمكانية الإكتفاء بطلب بإبراز البطاقة المدنية مع الجنسية عند التصويت ، وعدم قبول من لايطابق عنوانه في البطاقة المدنية مع قيده .

تحديات البطاقة المدنية:-

1 – ارتفاع احتمالات الطعن في مخرجات الانتخابات الجديدة لانطلاقها على اساس مرسوم الضرورة

2 – عددد كبير من الناخبين يختلف قيدهم الانتخابي عن البطاقة المدنية