رسالة لسمو رئيس الوزراء

العهد الجديد

بعد عدة تقارير سابقة تم نشرها لتقويم مسار الهيئة نجد ان الوضع كما هو وقد غاب الإنجاز وتعددت المشكلات

18 مليون دينار اخر خسائر الهيئة بحكم التمييز ولا تزال هناك عدة قضايا

اتجاهات: الإهمال يستوطن في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

بعد ان تم حل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتباشير تحرك عجلة التغيير للهيئات الأخرى

المطلوب انهاء خدمات من تم توظيفهم لمصالح انتخابية

تم توظيف مغردين ومفاتيح انتخابية بدون اعلان ومخالفين للشروط

رصد مركز “اتجاهات” حالة من الاستياء الشعبي العارم تجاه المهام والخدمات المنوطة بها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

إنشاء الهيئة

تأسست الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2014 طبقا لقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشائها (3 / 2014) وتم تعديل بعض

أحكام هذا القانون بقانون رقم 98 لسنة 2015 وتتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على قطاع الاتصالات ورقابته وحماية مصالح المستخدمين

ومزودي الخدمات وتنظيم خدمات جميع شبكات الاتصالات

مسؤولي الهيئة

صدر مرسوم بتعيين المهندس سالم مثيب أحمد الأذينة رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بدرجة وزير وعضوية

كل من خالد حسن محمد الكندري ووليد صالح حسن القلاف وسعود خالد سعود الزيد (أعضاء متفرغون) ومحمد جاسم التورة ومحمد عبد الله الكندري

وفهد سليمان فهد الفهد (أعضاء غير متفرغين) في 27 أكتوبر 2014 وصدر مرسوم بتجديد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة 4 سنوات

اعتبارا من 2/11/2018 بنفس الأعضاء المتفرغون علما بأن المهندس سالم مثيب الأذينه (حاصل على درجة بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات – ترشح لعضوية مجلس الأمة

عن الدائرة الأولى في انتخابات 2008 وخسر بعد ان حصل على المركز السادس عشر – عُيّن وزيراً للكهرباء والماء – عين وزيراً للإعلام ووزيراً للمواصلات بالوكالة –

شغل منصب وزير للشوؤن الاجتماعية والعمل بالوكالة – عيّن وزير دولة لشئون الإسكان ووزير البلدية – يشغل حاليا رئيس هيئة الاتصالات بدرجة وزير)

وبعد مرور 7 سنوات من تولي “الأذينة” المنصب فشلت الهيئة في تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها ، ومنها تنظيم الاتصالات والإشراف

عليها ومراقبتها والارتقاء بها وحماية مصالح المستخدمين ومواكبة التطور التقني والمعلوماتي.

كما واصلت هيئة الاتصالات والمعلومات حالة التراجع وعدم تحقيق إنجازات لصالح المواطنين في ظل تردي مستوى الخدمات ، فضلًا عن تكريس

أساليب المحسوبيات والترضيات السياسية للتعيينات داخل الهيئة..

ويمكن رصد العديد من المخالفات في السياق التالي: –

عدم تعاون الهيئة مع المؤسسات الرقابية (ديوان المحاسبة-جهاز المراقبين الماليين)
انتشار المحسوبية والترضيات في التعيينات.
عدم الالتزام بتكويت الوظائف بالمخالفة للقانون.
وضع رواتب وحوافز وبدلات ومكافئات بدون ضوابط.
المساهمة في الإضرار بحقوق العملاء باعتماد سياسات قضت على المنافسة بين شركات الاتصالات الثلاث.
عدم مراقبة جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات الثلاث
عدم الاهتمام بشكاوى العملاء من بعض الخدمات المجانية التي تتحول تلقائياً إلى مدفوعة دون علم العميل.
لم تفرض الهيئة رقابتها على الكثير من المواقع والتطبيقات مما ساهم في هدم قيم المجتمع الكويتي، كتطبيقات كشف الأرقام، في انتهاك صارخ لحماية الخصوصية.
إطلاق الجيل الخامس G5 دون إصدار القرارات واللوائح المنظمة لهذه الخدمة.
انتشار تطبيقات إلكترونية تستهدف القيم والأخلاق.

ومن هذا المنطلق يدق «اتجاهات» ناقوس الخطر ويوجه الأجهزة المعنية إلى وقف السياسات التي من شأنها الإضرار بمقدرات واستحقاقات المواطن الكويتي والتصدي لمسلسل إهدار المال العام في ظل النتائج المخيبة لمسيرة العمل.

جدير بالذكر.. أن الهيئة خسرت حديثًا الطعن المقدم منها أمام محكمة التمييز ضد شركة الاتصالات الكويتية “إس تي سي – الكويت” في القضية

رقم (20/1874 تجاري /04) والمرفوعة من الشركة ضد وكيل وزارة المواصلات (بصفته) وآخرين وعقب صدور حكم التمييز فإن أثر الحكم النهائي يعني أنه بات

من حق الشركة مبلغاً قدره 18.292 مليون دينار لدى الهيئة .