آن الأوان لإصدار قانون لغرفة تجارة وصناعة الكويت
لا سند قانوني ولا حسيب ولا رقيب لأكثر من 60 سنه..!!!
الغرف الخليجية لها تبعية بالدولة وبعضها أقدم بالتأسيس من غرفة الكويت …!!
اتجاهات بصدد اصدار تقارير لاحقة تفصيلية عن قانون الغرفة وطريقة إدارتها خلال السنوات السابقة وتفاصيل أخري
انطلاقا من النطق السامي لافتتاح الفصل التشريعي السابع عشر
وما جاء في خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد “وثيقة العهد الجديد” وتوالي القرارات الاصلاحية في العهد الجديد
يسلط مركز “اتجاهات” الضوء على الوضع القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت ويطالب نواب مجلس الامة 2022
بسرعة التدخل وتصويب وضع الغرفة والعمل على اصدار قانون جديد للغرفة لتحديد مسارها وتقنين نشاطها
و معالجة المثالب الكثيرة في القانون غير معتمد الصادر عام 1959
تاريخ صدور القانون
حيث صدر قانون الغرفة عام 1959 و نشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” – العدد 229 – السنة الخامسة الصادر
في 28/6 من عام 1959 قبل العمل بدستور الكويت الدائم واستمر العمل به حتى الآن وبه عدة ملاحظات وأخطاء…!!
ولم يشهد القانون أي تعديلات عليه بالرغم من مرور ما يزيد عن 60 عام على صدوره وقد اثير مشروعية قانون الغرفة
في مجالس تشريعية سابقة ، لكن سرعان ما توقفت الاصوات المنتقدة لوضع الغرفة القانوني سبب نفوذ التجار والدولة العميقة
وتواطئ رئيس مجلس الامه السابق.
ويستعرض اتجاهات أبرز وأهم الاقتراحات بقانون التى قدمت لتعديل وضع الغرفة من نواب حاليين في مجالس نيابية سابقة:-
- اشترك كل من النواب “حسن جوهر وصالح عاشور” في تقديم اقتراح بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت ” فبراير 2010″
- قدم النواب ثامر السويط وخالد العتيبي بالاضافة الى الدكتور بدر الداهوم اقتراحا بقانون لتحديد الوضع القانوني لغرفة التجارة والصناعة وتحديد تبعيتها لوزير التجارة” يناير 2021″
ويتسائل اتجاهات هل تنجح حكومة الشيخ احمد نواف الاحمد و نواب 2022 في تعديل قانون الغرفة
وتصحيح مسارها وتحديد إطارها القانوني والاقتصادي ؟!!!!
وانطلاقًا مما سبق قرر مركز اتجاهات اصدار تقارير لاحقة تفصيلية عن طريقة إدارة الغرفة خلال السنوات السابقة
وتفاصيل أخرى وكذلك نبذة عن قوانين الغرف الخليجية وتبعيتها…!!
