في سابقه هي الاولى من نوعها في وزارات الدولة
هل يعقل بأنه يوجد قانون جديد وكامل للمناقصات بالكويت والجهاز المركزي للمناقصات العامة لا يعترف به…!!!
يسبب عدم التخصص وعدم الإلمام بقانون المناقصات
الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومجلس إدارة الجهاز يعتبر أن قرارات مجلس إدارة الجهاز أهم وأقوى من قانون المناقصات رقم:49 لسنه 2016
في سابقه غريبه لمجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة الذي قرر أن يستبعد شركة من المنافسة
على احدى مناقصات وزارة الصحة بسبب قرار لمجلس إدارة الجهاز يعارض قانون المناقصات بأنه يلزم بأن يتم
وضع عدد 5 أقراصCD في كل مناقصه يتم تقديمها مع كراسة المناقصة علما بأن القانون لا يذكر عدد لأي أقراص CD
كذلك كراسه المناقصة التي تم اعتمادها من وزارة الصحة وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع(جميع الجهات الرقابية)
وكذلك تم اعتمادها من الجهاز المركزي للمناقصات نفسه وتم طرحها رسميا بالجريدة الرسمية
وذكر بها أن المطلوب هو عدد 1 CD ولكن لمجلس إدارة الجهاز رأي آخر وهو وضع عدد 5 أقراصCD
وليس معلوم لأحد من أين أتي هذا العدد وما هو مرجعيته أم أنه وضع لاستبعاد بعض الشركات …!!!
علما بأنه تم عمل عدة تظلمات الى الجهاز والوزير المعني السابق على الجهاز المركزي للمناقصات دون فائدة حيث أنه ضعيف أمام مجلس إدارة العهد القديم….!!!
وأدى هذا الضعف وعدم اتخاذ القرار الى عدم توزير الوزير السابق مرة أخرى لضعف شخصيته امام مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات
وهذه رسالة لوزير العدل الجديد عبدالعزيز الماجد بأخذ العبرة من ضعف الوزير السابق
و بالنظر بالموضوع وإنصاف المظلومين والمطلوب من العهد الجديد أن يضع حد لهذا التلاعب في هذا الصرح الحساس
ووضع أشخاص من ذوي الخبرة والنزاهة وارجاع حقوق المظلومين لهم.
