بعد استقرار الوضع بالبلاد وزوال العهد القديم والدولة العميقة
رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء
آن الأوان
لجميع أعضاء مجلس إدارة العهد القديم في الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأن يتم استبدالهم بأشخاص ذوى كفاءه
وخبره بعد خضوعهم لاختبار كفاءه قبل تعيينهم في جهاز المناقصات
كيف يمكن لبعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات وهم بأعمار صغيره
ويعملون في وظائف صغيره وليس لديهم خبره أن يتخذوا قرارات بمئات الملايين؟
ما يحصل من تخبط وسوء إدارة وعدم إلمام بالقوانين يعطي المستثمر الأجنبي صورة سيئة عن طبيعة الاعمال بالكويت
لا يوجد تطبيق للقانون وإنما يوجد ولاء لمن سعى بتعيين بعض أعضاء المجلس للسيطرة على
هذا القطاع دون علم أو إلمام بالقانون ووضع سمعه الكويت على المحك.
أخطاء كارثيه يقع بها الجهاز المركزي للمناقصات وضياع حقوق الشركات وتشويه سمعه الكويت
ومنها على سبيل المثال قام مجلس الإدارة باستبعاد شركة في مناقصة خاصة لوزارة الصحة
بسبب عدم وجود عدد (5) أقراص CD بمستندات العطاء للمناقصة ويدعي مجلس الإدارة أنه حسب
القانون رقم 49/2016 – المادة 40 لم تضع الشركة عدد (5) أقراص CD مع مستندات العطاء علماً
بأن هذه المادة لا يوجد بها ذكر بأنه مطلوب عدد لأي رقم من الـ CD وهذا يعتبر فشل ذريع لمجلس الإدارة
وعدم إلمامه بالقانون ومحتواه ولا يوجد بند ملزم في هذه المادة لإلزام الشركات بوضع أعداد CD مع مستندات المناقصة.
علما بأن بعض الشركات قامت بالاجتماع مع السيد / أسامة الدعيج الأمين العام بالإنابة
وعدد من مسئولين الإدارة المعنية منهم القانونية ونظم المعلومات وخلال الاجتماع أقر السيد / خ. ب بأنه يوجد
مع المستندات عدد 1 CD يعمل بشكل سليم وبه كافة البيانات ولكن ما ذكر بالجريدة الرسمية
ومحضر فض العطاء هو أن الـ CD المرفق لا يعمل وهذا دليل على الاستهتار بالمناقصات
وبأعمال التجار وجلب السمعة السيئة لسير الاعمال في دولة الكويت ويوجد نية لاستبعاد الشركات الكبيرة
التي لها اكثر من 45 سنة في هذا المجال ومع التغيير الحاصل بالبلاد والعهد الجديد لا بد من إنصاف الشركات المتضررة
وتدخل مباشر من سمو رئيس الوزراء ووضع لجنة محايدة للدراسة وإقالة المجلس الحالي علما بأن عدد من الشركات اتجه للقضاء العادل لإنصافهم من هذا الظلم.
