اتجاهات يواصل القراءة في الاقتراحات بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت
في ظل العهد الجديد
المويزري يقترح إلغاء قانون الغرفة واستبدالها بالنقابة العامة للتجارة والصناعة
نواب كتلة الأربعة مع أسامة الزيد يستبعدون الغرفة من هيئة الصناعة في قانون جديد للصناعة
يواصل مركز اتجاهات استعراض الاقتراحات بقانون التي قدمها نواب مجلس الأمة في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت وطالبوا باستبعاد ممثلي الغرفة من عضوية المؤسسات الحكومية من بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر
مضامين الاقتراحات المقدمة
-
المويزري يقترح إلغاء قانون غرفة التجارة
- يتكون القانون المقترح من 12 مادة
- نصت المادة الأولى على إلغاء العمل بأحكام قانون غرفة التجارة والصناعة لسنة 1959
- نصت المادة الثانية على أنشاء نقابة عامة لأصحاب الأعمال التجارية والصناعية تسمى (النقابة العامة للتجارة والصناعة)
- يسري على (النقابة العامة للتجارة والصناعة) أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شان العمل في القطاع الأهلي (المادة 3)
- يتكون أعضاء النقابة من 9 أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية
- نصت المادة السادسة على زوال كل عناصر الذمة المالية لغرفة التجارة والصناعة ومنها أرصدتها البنكية لخزانة الدولة
-
اقتراح بقانون في شأن إصدار قانون الصناعة لنواب كتلة الأربعة مع النائب أسامة الزيد
- يتكون القانون المقترح من 84 مادة منها 8 مواد تتعلق بتعريف الهيئة العامة للصناعة وتشكيل مجلس الإدارة.
- المادة 82 من المقترح ألغت القانون رقم 56 لسنة 1996 الذي نص في المادة 32 منه على ترشيح غرفة تجارة وصناعة الكويت لاربعة من العاملين في القطاع الصناعي على أن يكون أحدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القاطاعت الصناعية المختلفة لعضوية مجلس أداره الهيئة العامة للصناعة.
- نصت المادة السادسة من المقترح أن يتشكل مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة من خمس أعضاء.
ولعل من المناسب تذكر أن هناك محاولات كثيرة لتعديل وتوفيق أوضاع الغرفة ألا أن جميعها باء بالفشل
كما استمر العمل بقانون الغرفة منذ عام 1959 أي قبل العمل بدستور الكويت الدائم لغاية الآن.
