جميع محاور الاستجواب عبارات إنشائية خلت من الوقائع والأدلة

لا يحتوي المحور الثاني على أي قرار صدر به تجاوزات

اتجاهات حلل استجواب النائبة جنان رمضان إلى براك الشيتان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

(138) تاريخيا و (3) لـ الشيتان والعاشر لوزارة شؤون مجلس الوزراء

الأول لجنان رمضان والثالث لحكومة سمو الشيخ أحمد النواف

أصدر مركز اتجاهات قراءة تحليلية للاستجواب الذي قدم في 16 يناير 2023 من قبل النائبة جنان رمضان إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان يتكون من 3 محاور

دلالات إحصائية

بين اتجاهات أن الاستجواب المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان هو الاستجواب رقم (138) في تاريخ الحياة النيابية، وهو الأول في السجل النيابي للنائب جنان رمضان والثالث للوزير براك الشيتان، والثالث أيضا في الفصل التشريعي الحالي “السابع عشر”.

محور الاستجواب

وأفاد اتجاهات أن الاستجواب المقدم من النائبة جنان رمضان إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان يتكون من 3 محاور

المحور الأول: إساءة استخدام المادة (80) من قانون التأمينات
موافقة مجلس الوزراء على تعديل المعاشات الاستثنائية لأعضاء الحكومة الصادر بها المرسوم رقم (191) لسنة 2022 ورفعها بقيمة ستة آلاف دينار كويتي بعد تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة اقتراحا بقانون بإلغاء نص المادة (80) من قانون التأمينات
منح قياديون سابقون معاشات استثنائية رغم تقاعدهم منذ سنوات
المحور الثاني: صدور مراسيم تعيين قياديين لا تنطبق عليها الشروط
تجاهل الوزير للرد على سؤال برلماني قدمت النائبة
لم يحتو هذا المحور على أي مرسوم أو قرار صدر بل صيغ المحور بكلمات إنشائية فقط
المحور الثالث: التنسيق مع مجلس الأمة،
غياب التنسيق الحكومي مع مجلس الأمة ونوابه، وفشل اللجنة التنسيقية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في تقريب وجهات النظر والوصول إلى قائمة تشريعات متفق عليها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخبير الدستوري محمد المقاطع أكد أن استجواب الشيتان لا يستقيم مع أحكام الدستور ومتطلباته لسلامة الاستجواب دستوريا وفيه عوار بعدم دستوريته

فمعظم محاوره غير متسقة بوقائعها مع إثارة مسئوليته لعدم دخولها بنطاق مسئولية الوزير، وبنيت على عموميات وافتراضات. وهو اجتهاد لم توفق به النائبة