السياسات الضيقة والمصالح الانتخابية كشفت تناقضات نواب "حدس" في مجلس 2016

الفشل في الانتخابات التكميلية يهدد مستقبل مرشحيها في مجلس 2020

أجرت وحدة الدراسات البرلمانية التابعة لمركز "اتجاهات" تقريرًا عن تضارب مواقف نواب الحركة الدستورية الإسلامية حدس الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين في الكويت، وذلك خلال المجلس الحالي 2016. ملقياً الضوء على جذور التسمية والخلاف الأول بين توجهاتها مع الحكومة. والتأثير على اقتصاد البلد.

    وأوضح التقرير أن تناقضات نواب "حدس" في المجلس الحالي أضعفها سياسياً وأفقدها الكثير من شعبيتها داخليا، بشكل أعاد للأذهان موقف الإخوان المسلمين من الغزو العراقي للكويت، حيث تباينت المواقف وفقا للمصالح الذاتية والاعتبارات الشخصانية بصرف النظر عن الاعتبارات الوطنية. وإن كانت قياداتهم الخارجية ضد الكويت.

• أصل التسمية

بدأت جماعة الإخوان المسلمين نشاطها في الكويت بتأسيس جمعية الإرشاد الإسلامي عام 1952، وأسس بدلاً منها عام 1961 جمعية الإصلاح الاجتماعي، ثم اتبع ذلك تأسيس الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) كذراع سياسي للجماعة في أعقاب تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991 في محاولة لمحو اثار المواقف المؤيدة للأخوان المسلمين للغزو العراقي الغاشم على الكويت.

• الخلاف المبكر

بدأ الخلاف بين الحكومة الكويتية وحدس يزداد مع حملة "نبيها خمس"، التي ضمت مختلف التيارات السياسية، والتي طالبت بتغيير الدوائر الانتخابية من 25 إلى 5 دوائر، وعلى خلفية تلك القضية علّقت الحركة عضوية أحد أعضائها وهو إسماعيل الشطّي حين كان وزيراً في الحكومة بسبب رفضه الاستقالة منها لرفض الحكومة قانون الدوائر الخمس في 2006.

• المقاطعة والمشاركة

برز تناقض رؤى الحركة لمجريات الحياة السياسية مع إعلانها خوض انتخابات مجلس 2016 دون تنسيق مع القوى الأخرى، حيث قاطعت انتخابات المبطل الثاني 2012، وانتخابات 2013، احتجاجا على تغيير النظام الانتخابي لصوت واحد، لكنها تراجعت عن قرارها ووجهت أعضائها للترشح مجددًا.

• الانتخابات التكميلية

أسقطت عضوية النائب الدكتور جمعان الحربش عضو الحركة على خلفية قضية اقتحام مجلس الأمة، وقررت حدس الدفع بالمرشح " الدكتور حمد المطر" لخوض الانتخابات التكميلية في الدائرة الثانية، غير أن كثرة التناقضات التي ظهرت في الإعلام ومواقع التواصل أفقدت "حدس" جانب كبير من شعبيتها ما ساهم في فوز الدكتور بدر الملا.

• استجواب الصبيح

أيّد محمد الدلال توجهات الصبيح وعارض طرح الثقة بها، واعتبر أن «أداء الوزيرة فاق التوقعات وأعطت بيانات واجراءات عززت الإنجاز والعمل»، على الجانب الآخر ظهر موقف الشاهين معارضًا للصبيح ومؤيدًا لطرح الثقة.

• استجواب الصالح

خالف أسامة الشاهين قرار "حدس" وصوت بالموافقة على طرح الثقة بالوزير، في الوقت الذي تمسك فيه النائب محمد الدلال بدعم "الصالح" ورفض طرح الثقة بالوزير.

وعلى إثر ذلك، قدّم عدد 2 من أعضاء الحركة الفاعلين استقالتهما، واعتبرا أن المصالح الانتخابية دفعت "الشاهين" للتصويت بتأييد طرح الثقة بـ "الصالح" بعد توقيع منافسه عادل الدمخي على الطلب بتأييد طرح الثقة.

• استجوابيّ المالية

كشفت الجماعة في مجلس 2016 عن تناقضاتها عبر الهجوم الحاد على الدكتور نايف الحجرف وزير المالية والتلويح باستجوابه على خلفية ملف الاستبدال الربوي، إلا أن الموقف الحاد لنوابها تحول لحالة من الجمود بعد تولي براك الشيتان للوزارة وهو القريب من الحركة، وسرعان ما تحولت حالة الهجوم للدفاع والذود عن الوزير أمام استجوابات النواب والذي أثر سلبا على اقتصاد البلد.

ووجد "اتجاهات" أن هذا التناقض والتضارب بمواقف نواب "حدس" في التصويت على بعض القوانين والاستجوابات يحركه جملة من العوامل كالذاتية والأهواء الشخصية والسياسات الضيقة والمصالح الانتخابية، وظهرت نتائجه بوضوح في الانتخابات التكميلية، حيث فشل ممثل الحركة الدكتور حمد المطر في الحصول على مقعد في الدائرة الثانية عام 2019.