بعد فشله في عضوية نادي القادسية وعضوية مجلس الامة….!!!
اتجاهات يسلط الضوء على استقالة فيصل الشايع من «رئاسة ديوان المحاسبة»
نواب: الاستقالة استبقت طلبا نيابيا بعزل الشايع من رئاسة الديوان
الشايع قدم استقالته احتجاجاً على التدخل النيابي في عمله
رصد مركز اتجاهات سجال نيابي أعقب تقديم رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع استقالة مسببة من منصبه
ورفعها إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بينما رحب نواب بالاستقالة معتبرين أنها تلافت طلبا نيابيا بعزله فيما امتدح مرزوق الغانم أداءه.
وفي السياق التالي يرصد اتجاهات تفاعلات النواب مع الاستقالة:
- محمد عوض الرقيب: لم أتردد لحظه بتوقيعي على طلب عزل رئيس ديوان المحاسبة، لقناعتي التامة بسوء إدارته للديوان، وتعمده تجاهل وعدم الرد على طلبات واستفسارات مجلس الأمة.
- سعود العصفور: استقالة رئيس ديوان المحاسبة استقالة مستحقة.. وسبقت تقديم الطلب النيابي بعزله من منصبه فالخلاف كان ولا يزال في طريقة إدارة الديوان وتقصيره كرئيس في هذا الدور الرقابي
- عبد الله فهاد: باستقالة رئيس ديوان المحاسبة نرى نهاية فترة التقاعس والظلام التي شهدها الديوان
- أسامة الزيد: استقالة الشايع كانت الخيار الوحيد له، وهو يدرك ذلك تماما، وليس لخلاف شخصي معه، بل هو خروج الديوان عن أهدافه الواردة في قانون إنشائه.
- بدر نشمي: تسبيب استقالة رئيس الديوان بالخلاف السياسي.. ليس صحيحا كان خلافًا نتج عن ضعف عملي للجهاز في عهده بسبب سوء الإدارة والمماطلة في اتخاذ إجراءات حاسمة في رقابة المال العام
- مرزوق الغانم: مسيرة مشرفة وتاريخ أبيض لا تشوبه شائبة، مثالًا للرجل المعطاء المتحلي بقيم النزاهة والاستقامة والإخلاص والمتسلح بروح التعاون مع الجميع
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الديوان يعين بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة
وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة
أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة كما جاء في المادة (34) من قانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
(
(
