رسالة إلى رئيس الوزراء
وزراء عديمي الخبرة يفتح لهم المجال للتلاعب بالمناصب على حساب البلد!!!
هل يُعقل أن يصدر مرسوم بتعيين 27 فقط من إجمالي 420 منصب؟؟؟، ولصالح من؟ وكيف حدث ذلك؟؟؟
ما هي القواعد والمعايير التي يتم تطبيقها في اختيار أصحاب المناصب القيادية،
وإلى أي مدى يتم تطبيقها، وكيف يتم التأكد من تطبيقها على الجميع بشكل متساوي؟؟؟
شغلت مسألة التعيينات في المناصب القيادية على مدار سنوات عديدة الرأي العام في الكويت،
نظراً لما يشوب القضية من غموض كبير، خاصة بعد الواقعة الأخيرة.
والتي أشار إليها مرشح الدائرة الثانية محمد المطير،
والذي أكد أنه بعد تواصله مع ديوان الخدمة علم أن عدد المناصب القيادية الشاغرة تبلغ 400 أو 420 منصب قيادي.
ولكن المثير للجدل أن المرسوم طلع لصالح 27 فقط،
مما يثير الشكوك حول المعايير المتبعة وطريقة تطبيقها ولصالح من، وضرورة التحقق من هذا الأمر؟؟
التعيينات في المناصب القيادية وما الذي يشوبها!!!
في واقعة ليست الأولي وقد لا تكون الأخيرة أوضح مرشح الدائرة الثانية محمد المطير أن ديوان الخدمة أبلغه بأن المناصب القيادية الشاغرة تبلغ حوالي 400 أو 420 منصب.
وأن المناصب الفعلية الشاغرة تبلغ حوالي 200 منصب،
وأن هناك 153 ممن رفع اسمهم للتعيين، ليفاجأ بعدها ومعه الجميع أن المرسوم صدر لصالح 27 فقط.
وذلك من إجمالي 420 منصب؟؟، وهو ما يضع غموض وجدل كبير حول المسألة،
ويثير التساؤل عن دور رئيس الوزراء في هذا الصدد، وحول ما إذا كان هناك تلاعب من عدمه.
وكيف سيتم حل القضية، خاصة وأن هذه المسألة أثارت الجدل في أكثر من مناسبه،
حيث صرح بعض النواب بأن الموضوع يخضع لقواعد المجاملة والولاءات والواسطات!!!
في ضياع تام لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يضمن الوصول العادل لتلك المناصب،
مما يستوجب ضرورة فتح تحقيق عاجل وسريع لأبعاد القضية والعمل على حلها.
خاصة وأن عدد قضايا التظلم التي استقبلتها المحاكم الإدارية في هذا الصدد بلغت في منتصف العام الماضي حوالي 1000 قضية،
الذي يمثل حجم القضية وخطورتها والمطلوب من رئيس الوزراء العمل على ملئ الشواغر بالكفاءات وحسب الضوابط ومصلحه البلد وليس على أهواء وزراء عديمي الخبرة..!!!
(
(
