تتميز الكويت بتصنيف ائتماني سيادي قوي

 اتجاهات: هناك إصلاحات اقتصادية ومالية مطلوبة للحفاظ على مستوى التصنيف الائتماني

أبرزها دعم القطاع الخاص – تنويع مصادر الدخل القومي – خلق فرص عمل للمواطنين

اعتماد التصنيف الائتماني بشكل أساسي على القطاع النفطي يشير إلى احتمالية

انخفاضه بشكل كبير في المستقبل مع انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق مع محدودية الإصلاحات الاقتصادية والمالية!!!

اتجاهات: هناك تحديات التي قد تساهم فقط في تراجع التصنيف وتنذر بخطر زيادة الدين الحكومي وعجز في الموازنة العامة للدولة!!!

تتميز الكويت بتصنيف ائتماني قوي من بين دول العالم بسبب قوة الميزان الخارجي للكويت ووضعها المالي،

ولكن هناك تحديات تحول دون استمرار تمتعها بتصنيف ائتماني قوي كاضطراب سعر النفط وانخفاضه خاصة

وأنها تعتمد على القطاع النفطي بشكل كبير ما يتطلب ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق إصلاحات مالية

واقتصادية عاجلة وبدقة لتجنب حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة في إطار تلك التحديات.

مستقبل التصنيف الائتماني السيادي للكويت:

أكدت مؤخراً وكالة فيتش أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند AA-، نتيجة للوضع المالي والميزان الخارجي للبلاد القوي،

وتوقعت ارتفاع الأصول الأجنبية.

ولكن نوهت في الوقت نفسه أن هذا التصنيف الذي يعتمد بشكل أساسي في دعمه على القطاع النفطي معرض للانخفاض والتهديد

مع اضطراب أسعار النفط وانخفاضها مع تراجع الطلب الصيني عليه التي تُعد مستهلك أساسي للنفط الخليجي.

وذلك في ظل عدم اللجوء لتنويع مصادر الدخل القومي جنبا إلى جنب مع القطاع النفطي واتاحة الفرصة ودعم القطاع الخاص لتوظيف الكويتيين

وتخفيف العبء المالي على الدولة، ومحدودية الإصلاحات الحكومية المالية والاقتصادية، والذي قد يترتب عليه زيادة الدين الحكومي ومن ثم عجز الموازنة العامة للدولة.

وبالتالي يجب وضع خطة استراتيجية متكاملة وواضحة وعاجلة لمعالجة تلك التحديات بالشكل الذي يرشد الإنفاق ويخلق

فرص عمل مختلفة للمواطنين في القطاع الخاص وتخفيف العبء المالي على الدولة ومن ثم تفادي حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة

واستمرار تميز التصنيف الائتماني السيادي للدولة.

تتميز الكويت بتصنيف ائتماني سيادي قوي