«الصحة» تخسر عشرات القضايا في المحاكم والدولة تتحمل أموالاً طائلة في عهد الوكيل المساعد للشئون القانونية محمد السبيعي

اتجاهات: خلل الآراء القانونية التي تقدم للوزير سبب مباشر في خسارة الكثير من القضايا

الجهات الرقابية أكدت مخالفات «هدر مال عام» مليونية على خلفية تعاقدات غير قانونية

ديوان المحاسبة أورد العديد من المخالفات في إجراءات التعاقد وطرق محاسبة الشركات المخالفة

قلة خبرة الوكيل المساعد للشئون القانونية وعمله في قطاع مختلف جذريا عن وزارة الصحة سبب رئيسي لهدر المال العام

أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث على أهمية خلق آلية جديدة للتعامل مع إدارة الشؤون القانونية في وزارة الصحة التي يديرها الوكيل المساعد “محمد ضويحي السبيعي” منذ أغسطس 2018، حيث خسرت الوزارة العشرات من القضايا بسبب الخلل في الآراء القانونية التي تقدم للوزير على خلفية قضايا التعويضات والوظائف الإشرافية والأخطاء الطبية والتعاقدات الغير قانونية مما ساهم في تحمل الدولة أموالاً طائلة من ميزانيتها.

تساؤلات مشروعة

القرارات التي تصدر عن “الصحة” تضع علامة استفهام كبيرة على مهمة الجهاز القانوني فيها برئاسة الوكيل المساعد “محمد السبيعي” وما إذا كانت مهمته الموافقة على هذه القرارات أم التدقيق فيها وفحصها قانوناً قبل إصدارها؟ حيث أصدرت الوزارة العديد من القرارات بتعيين أشخاص على رأس بعض الإدارات، وسرعان ما رفع آخرون قضايا ضد القرار وربحوها بتعويض مالي كبير من بينها إدارة الشؤون الهندسية، والتقييم، والقياس، والصحة المدرسية كما تم ظلم وانهاء خدمات موظفين بدون أي عدالة وبقرار فردي من الوكيل المساعد للشئون القانونية.

تعاقدات مشبوهة

كما شهدت وزارة الصحة حالة من الارتباك الشديد خلال الفترة الماضية، بسبب تعاقدات غير قانونية وقعتها مع ١٩ شركة لتوريد مستلزمات طبية عاجلة، إذ سجلت الأجهزة الرقابية مخالفات قانونية تخص هذه العقود تحت طائلة المادة 52 الخاصة بالمخالفة المالية لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964، والتي يندرج من ضمنها مخالفة أحكام قانون المناقصات، بالإضافة الى كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير حق.

قضايا متنوعة

أبرز القضايا التي تخسرها الشؤون القانونية بوزارة الصحة متعلقة بموضوعات متشابهة أهمها تصفية حساب لشركات متعاقدة مع الوزارة، ما يشير لخلل كبير في الإجراءات القانونية للتعاقد، أو بقضية التعويضات الإدارية المرتبطة بالوظائف بشكل عام والوظائف الإشرافية بشكل خاص، حيث تُصدر قرارات خاطئة بالمخالفة للقانون، إضافة إلى التعويضات المالية الناجمة عن ملف الأخطاء الطبية المتكررة التي أودت بحياة العشرات من المواطنين وهذا دليل على قلة خبرة الوكيل المساعد للشئون القانونية. وعدم إلمامه بها.

ديوان المحاسبة

أحدث تقارير ديوان المحاسبة أكدت أن وزارة الصحة تخالف الكثير من مواد قانون إنشاء ديوان المحاسبة وتخالف قرارات مجلس الخدمة المدنية، حيث أكد الديوان التجاوزات القانونية في كثير من العقود المبرمة بين الوزارة وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يضع تساؤلات كثيرة عن وظيفة الشؤون القانونية بالوزارة برئاسة “محمد السبيعي” كما حذر الديوان من التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة حيال الكثير من الشركات التي لم تنفذ المشاريع المتعاقد بشأنها.