4 مايو 1999 أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد يصدر مرسومًا بحل مجلس (1996) دستوريًا

اتجاهات: الحل هو الأول دستوريًا والثالث منذ بداية الحياة النيابية والثاني في عهد سمو أمير البلاد المغفور له الشيخ جابر الأحمد

انحراف الحوار الإيجابي والتعسف في استخدام الأدوات الدستورية أبرز أسباب الحل

أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن ذكرى اليوم الموافق 4 مايو تتوافق مع صدور مرسوم أميري بحل مجلس أمة (1996)

في فصله التشريعي الثامن، من قبل سمو الأمير المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح وذلك في العام (1999).

وجرت انتخابات ذلك الفصل التشريعي في السابع من أكتوبر 1996،

حيث تنافس على المقاعد الخمسين لمجلس الأمة (230) مرشحًا،

وكان عدد الناخبين 107 آلاف و169 ناخباً. وترأس هذا المجلس أحمد عبد العزيز السعدون.

أرقام تاريخية

يوضح اتجاهات أن المرسوم الأميري بحل مجلس (1996) حمل مجموعة من الأرقام التاريخية،

حيث يمثل الحل الأول دستوريًا لمجلس الأمة منذ انطلاق دورته التشريعية الأولى في عام 1963،

كما يمثل الحل الثالث تاريخيًا، ويعتبر الحل الثاني في عهد إمارة المغفور له سمو الشيخ جابر الأحمد.

أسباب الحل

شهدت الساحة السياسية حالة من التصعيد والتوتر في العلاقة بين المجلس النيابي

وأعضاء السلطة التنفيذية مما أسفر عن توجيه النواب لـ (4) استجوابات بشكل عكس تعارض السلطتين التشريعية والتنفيذية

في أكثر من نقطة حتى وصلت العلاقة بينهما الى مرحلة لا تصب في صالح الوطن

وانتهت مع تقديم (20) نائبا لطلب طرح الثقة في وزير الأوقاف أحمد الكليب.

المرسوم الأميري

أرجع المرسوم الذي أصدره سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رقم 134 لسنة 1999 الخاص بالحل الدستوري الأول لمجلس الأمة أسباب الحل في عدة نقاط عبر عنه في «تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الأدوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم وأخلاق المجتمع الأصيلة وانحراف الحوار الإيجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب الوطن والمواطنين».