خليفة حمادة برر عدم توريد أرباح «البترول» بالتدهور الاقتصادي

65 سؤال برلماني فقط لـ الشيتان.. بينما 423 سؤال لخليفة حمادة خلال 10 اشهر

أجرى مركز اتجاهات للدراسات والبحوث ، مقارنة منهجية بين الأداء الحكومي لوزير المالية السابق براك الشيتان و الوزير الحالي خليفة حمادة، ذلك خلال توليهم مسؤولية وزارة المالية. وارتكزت المقارنة على مؤشرات محددة تصف مستوى الأداء المتوقع منهما .

 نستعرضها خلال السياق التالي  :-

أولا : براك علي الشيتان

تولى منصب وزير المالية في الحكومة الأولى للشيخ صباح الخالد خلال تعديل وزاري محدود على التشكيل الحكومي في الفترة من 16 فبراير 2020 الى 6 ديسمبر2020 .

• الاسئلة البرلمانية

قدّم نواب( مجلس 2016 ) 65 سؤالا برلمانيًا لبراك الشيتان خلال توليه مسؤولية وزارة المالية، وقد أجاب عن 55 سؤالا بنسبة مئوية بلغت 84.6 %

• الأرباح المحتجزة لدى البترول

طلب “الشيتان” من وزير النفط  ترحيل الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول إلى الاحتياطي العام لتخفيف العجز المتوقع من الميزانية

• السحب من صندوق الأجيال القادمة

أكد “الشيتان” على أنها “خطوة غير حكيمة وليست من الحصافة المالية والاستثمارية حيث أن الأموال المستثمرة تحقق عوائد تفوق تكلفة الاقتراض”

ثانيا: خليفة حمادة

 تولى منصب وزير المالية في الحكومة الثانية والثالثة للشيخ صباح الخالد في الفترة من 14  ديسمبر 2020 حتى الآن،  وأضيفت إليه حقيبة وزارية أخرى هي وزارة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

• الاسئلة البرلمانية

قدّم نواب( مجلس 2020 ) 423 سؤالا برلمانيًا لـ خليفة حمادة وزير المالية الحالي أجاب عن  355 سؤالا بنسبة مئوية بلغت 83 %

• الأرباح المحتجزة لدى البترول

برر خليفة حمادة عدم توريد مؤسسة البترول الوطنية الأرباح المحققة، البالغة قيمتها 7.7 مليارات دينار بتدهور الأحوال الاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، بسبب جائحة كورونا.

• السحب من صندوق الأجيال القادمة

دافع “خليفة حمادة” عن مشروع قانون تقدمت به الحكومة يسمح لها بسحب 5 مليارات دينار كويتي، وأكد أن السحب المنظم من صندوق الأجيال ضرورة، وهي ليست حلولا إصلاحية بل إجراءات مؤقتة لتمويل الالتزامات الفورية.

أوضح تقرير “اتجاهات” أن براك الشيتان وزير المالية السابق تمتع بمكانة شعبية كبيرة لدى المواطنين؛ لتصديه لقوى الفساد

وكما يشير “اتجاهات” إلى قرار “الشيتان” بإحالة قياديين في التأمينات الاجتماعية إلى “نزاهة” وذلك بسبب شراء أسهم شركه طيران خاصة (الجزيرة) وقد ثبت صحة قراره مؤخرًا ، حيث أعلنت «البورصة» وقف التداول على أسهم الشركة بناءً على إفصاحها الذي يفيد ببلوغ نسبة خسائرها المتراكمة نسبة الـ93 في المئة واوقف موضوع دمج بيت التمويل مع البنك الأهلي المتحد كما فرض هيبة الدولة وعدم لوي الذراع بقبوله استقالة وكيل وزارة المالية والوكلاء المساعدين وهذا قرار جرئ ويصعب على أي وزير اتخاذه.