يعرض مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث  حصاد عام “2021 ” متضمناً أفضل التقارير التي حققت أعلى التفاعلات والمشاهدات والمتابعات خلال الأشهر السابقة لعام 2021 .. ويبدأ “اتجاهات” إعادة نشر أفضل التقارير التي حققت أعلى متابعة لشهر فبراير2021.

* حمى منصب الرئاسة في الجلسة الافتتاحية.. قدم استقالته لحفظ المميزات المكتسبة لدرجة “وزير”.

* وصف المخالفات المالية والإدارية المرصودة في تقارير ديوان المحاسبة  ب”الملاحظات الشكلية”.

أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن قبول استقالة الأمين العام لمجلس الأمة “علام الكندري” أمر “مستحق” ومتأخر” عن توقيته المناسب ، حيث شهدت فترته الكثير من المخالفات والتجاوزات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره دون معالجة حقيقية ، كما يعد من أكثر أمناء مجلس الأمة بقاءاً في منصبه لمدة تقترب من حاجز ال”14″ عاما، مما يشكل مخالفة لقانون القياديين والذي يحدد مدة أقصى للقيادي في منصبه ب “8” سنوات فقط.

منصب الأمين العام:

أوضح “اتجاهات” أنه منذ بدء الحياة البرلمانية تعاقب على أمانة مجلس الأمة (6) شخصيات بارزة لكل منهم دورهام في دعم العمل البرلماني والتشريعي وهم:

-علي محمد الرضوان (عامين) من 1961 إلى 1963م.

– سالم جاسم (12) عامأ من 1963 إلى 1975.

-عبد اللطيف الفليج (11) عامأ من 1975 إلى 1986م.

– محمد ابراهيم العسکری (7) سنوات من 1986 إلى 1993م.

– شريدة عبد الله المعوشرجی (14) عاماً من 1993 إلى 2007م.

-علام الكندري من نهاية 2007 إلى 2021م.

ويشير “اتجاهات” إلى أن فترة الكندري في أمانة المجلس شهدت العديد من “الأزمات” و”المشكلات” التي أثيرت من نواب سابقين وحاليين ومن أبرزها:

مخالفة قانون القياديين:

استمرار الكندري في منصبه إلى فترة زمنية تقترب من (14) عاماً شكلت مخالفة لقانون القياديين والذي يحدد مدة أقصى للقيادي في منصبه 8 سنوات فقط ، وهو ما شكل حرجاً للمؤسسة التشريعية لعدم تطبيق القوانين وخاصة لشخصية على رأس العمل الإداري بالمجلس.

عرقلة الأسئلة البرلمانية:

اتهم عدة نواب أمين عام مجلس الأمة المستقيل علام الكندري “بمحاباة  الوزراء” و “بعرقلة” الأسئلة البرلمانية المقدمة من بعض النواب ولمدة كبيرة تقترب من أربعة أشهر، مما يتسبب في خلق أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

مخالفات ديوان المحاسبة:

استهان الكندري بالمخالفات الجسيمة التي يوردها ديوان المحاسبة في تقاريره عن مجلس الأمة ووصفها بالملاحظات الشكلية،حيث أكدت أحدث التقارير لديوان المحاسبة على وجود تجاوزات مالية وإدارية جسيمة منها:

– انعدام الصرف على بعض بنود ميزانية المجلس منها شراء معدات طبية.

– التأخر في تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية والمنظومة الأمنية.

– عدم سداد الديون المستحقة للحكومة.

– مخالفات بعض العقود منها شبكة المعلومات ومركز المعلومات.

– إعفاء إحدى الشركات من غرامات التأخير المستحقة بالمخالفة للقانون.

– تجاوزات عقد النظام المتكامل للتنمية البشرية لمجلس الأمة .

– عدم اتباع سياسة الإحلال وعدم السعي لتوفير فرص وظيفية للكويتيين.

– صرف مبالغ مالية لمستشارين دون وجه حق.

– استمرار المخالفات لأكثر من سنة مالية توالياُ دون معالجة حقيقية.

محاربة البدون:

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاجرة وقعت بين “علام الكندري” والأمين العام المساعد للإعلام “عبد الحكيم السبتي” وانتهت بإيقاف “السبتي” عن العمل بناء على مذكرة رفعها “الكندري” ضد “السبتي” الذي رفض طلبأ بإقالة الموظفين البدون العاملين في تلفزيون المجلس وإنهاء عقودهم.

أحداث 15 ديسمبر 2020:

شهدت الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي السادس عشر حالة من الانفلات الأمني، ووجهت فيها أصابع الاتهام للأمين العام “علام الكندري”، حيث بدأت بدخول مجموعة من الجماهير الكبيرة غير المرخص لهم (بدون دعوة ويقال أن منهم موظفين في الأمانة ومكتب الرئاسة) وصولاً إلي التعدي علي النواب بالألفاظ والأفعال المسيئة، ووجود أوراق ترشيح مزورة ومسربة قبل الجلسة  للنواب لتصويرها ، واقتحام مكتب الرئيس، إضافة إلى إشارة البعض إلى وجود كاميرات سرية لا يمكن أن يقوم أحد بتركيبها دون علم الأمانة والحرس الخاص بالمجلس،وهو ما تسبب بإثارة الفوضي بطريقة غير لائقة، وهي ما تعتبر بالتأكيد إهانة للمؤسسة التشريعية.

ويتم إعادة نشر هذه التقارير والتي نالت أفضل وأعلى المتابعات والمشاهدات خلال نفس الشهر الذي تم النشر فيه سابقاً 2021.