تطوير الموانئ الكويتية خطوة إيجابية على طريق تنويع مصادر الدخل
توجيهات حكومية نحو دعم تطوير الموانئ بمبلغ 56 مليون دينار
مشروع حكومي لتعزيز الإيرادات والنمو الاقتصادي بعد سنوات من الإخفاقات في أغلب القطاعات
في خطوة من شأنها دفع عجلة التنمية والعمل على تنويع مصادر الدخل اعتمدت الحكومة الكويتية مبلغ 56 مليون دينار، خلال السنة المالية الجارية 2024–2025،
لمصلحة مؤسسة الموانئ الكويتية؛ وذلك لتطوير موانئ البلاد،
والبدء في إعمار المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة.
وهو ما يأتي بالتزامن مع تنفيذ خطة الكويت التنموية 2035
ومنها إنشاء 4 مدن لوجستية وتطوير الموانئ الثلاثة ونظام الربط الإلكتروني ومنظومة الموانئ الذكية.
ويلقي مركز اتجاهات الضوء في هذا التقرير على التوجه الحكومي نحو تطوير مؤسسة الموانئ الكويتية،
التي تمثل أحد روافد وعصب الاقتصاد الكويتي فضلا عن عراقة المؤسسة،
حيث يعود تاريخ إنشاء مؤسسة الموانئ إلى المرسوم بقانون رقم (133) لسنة 1977،
وكان الهدف منها إدارة وتشغيل الموانئ المخصصة للملاحة التجارية.
وتتضمن عمليات تطوير موانئ الكويت تحديث وتطوير ميناء الشويخ والأرصفة من «1–8» فضلا عن تطوير منطقة
جنوب غرب الدوحة. – تطوير منطقة جنوب شرق الدوحة. – تطوير نقعة الفنطاس. – تطوير نقعة المهبولة.
وفي وقت سابق كشفت مؤسسة الموانئ الكويتية اعتزامها تنفيذ مجموعة من المشاريع الإنشائية من ضمنها توسعة الموانئ،
وإنشاء مدن لوجستية، بهدف زيادة قدرتها على التنافسية ورفع كفاءتها التشغيلية،
لزيادة المردود المادي مما سينعكس على دخل المؤسسة في إطار سعي الدولة نحو دفع عجلة التنمية عبر تنويع مصادر الدخل
وعدم الاقتصار على الموارد النفطية بعد فشل الحكومات السابقة في تطوير ورفع كفاءة الموانئ الكويتية.
