الدكتور حامد العازمي من أبرز الوزراء في تاريخ وزارة التربية
والتعليم العالي خلال العشر سنوات الماضية
رسالة الى سمو رئيس الوزراء
العهد الجديد
أحال أصحاب الشهادات الوهمية إلى النيابة العامة وأتاح الفرصة للشباب لتولي
المناصب القيادية وابتعد عن الترضيات والمحسوبيات في التعيينات
وأقر لائحة قانون الجامعات الحكومية
اختار الوقوف مع الحق ومع الإصلاح فكان إقصاءه من الوزارة من قبل الفاسدين
من العهد القديم ووقف ضد اقرار توزيع الجامعات والمدارس الخاصة لأصحاب النفوذ…!!
أصدر مركز اتجاهات تقريرًا موجزًا تناول فيه بعض المحطات المضيئة في تاريخ وزارة التربية والتعليم العالي خلال العشر سنوات الماضية
ووقع اختيار اتجاهات على وزير التربية والتعليم العالي الأسبق الدكتور حامد العازمي كأفضل وأَكْفَأَ من تولي المسؤولية الوزارية خلال تلك الفترة
فقد عيًن وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي عام 2017 وانتهت فترة توليه منصب وزير التربية 2019.
فقد نجح في معالجة العديد من الملفات والقضايا وواجه تحديات جسام على كافة الأصعدة والمستويات نستعرضها في السياق التالي
- إحالة أصحاب الشهادات الوهمية والمتسببين بها إلى النيابة العامة بعد اكتشاف شبهات تزوير فيها
- اجرء تغييرات شاملة في خطط القبول والبعثات الداخلية والخارجية
- حافظ على حقوق جميع العاملين في وزارة التربية
- اعد اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية
- حارب الفساد في الهيئات والمؤسسات التعليمية.
- أتاح الفرصة للشباب لتبوء المناصب القيادية في أروقة التعليم.
- واجه الانحرافات السلوكية والأخلاقية في مؤسسات التعليم وعلى رأسها ظاهرة الغش.
- ارتقى بالبعثات التعليمية والدراسة بالخارج من خلال تطوير وسائل التقييم والمتابعة.
- افتتح حرم جامعة الكويت في الشدادية
- أصدر قرار بعدم دخول السيارات نهائيا داخل المدرسة خلال فترة الدوام الرسمي.
- اعاد تنظيم التحاق الطلاب ذوي الإعاقة من فئة بطيئي التعلم في المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية أو المدارس الخاصة العربية
وجدير بالذكر ان الدكتور حامد العازمي حاصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة واشنطن في سانت لويس سنة 1992،
وعلى الماجستير من جامعة واشنطن سانت لويس سنة 1994
وعلى الدكتوراه في هندسة الكمبيوتر من جامعة واشنطن سنة 2000
وعمل أستاذاً في قسم هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت،
وشغل منصب وكيل وزارة التعليم العالي منذ عام 2015
– والمطلب الشعبي الأن هو وضع الشخص المناسب والذي ولاءة للكويت أولاً وأخيراً وهؤلاء هم
الاكفاء لتولي الحقائب الوزارية في العهد الجديد القادم وعدم التجديد لوزراء العهد القديم ووزراء الدولة العميقة.
