رسالة الى سمو رئيس الوزراء
ما كان يطالب به الدكتور جمال الحربي وزير الصحة السابق من إصلاحات
العهد الجديد
والذي أقصي بسببها من قبل الفاسدين
والدولة العميقة هو نفس التوجه الإصلاحي الحالي للعهد الجديد
سيطر علي ملف العلاج بالخارج وساهم في تطوير العيادات التخصصية
ودشن نظام عافية لتقديم خدمات صحية راقية للمتقاعدين وأقر زيادة أسعار الخدمات الصحية للوافدين
أفضل وزير للصحة خلال السنوات الأخيرة بشهادة الجميع وأنصف جميع الكوادر وحول الفاسدين من القياديين للقضاء بعكس ما قام به وزير الكرونا….!!!
أصدر مركز اتجاهات تقريرًا موجزًا تناول فيه المحطات المضيئة في تاريخ وزارة الصحة خلال العشر سنوات الماضية
وقد اختار اتجاهات وزير الصحة الأسبق الدكتور جمال الحربي كأفضل وأَكْفَأَ من تولي المسؤولية الوزارية خلال تلك الفترة فقد أختير وزير في
حكومة الشيخ جابر المبارك في ديسمبر 2016 واستمر حتى تقدمت الحكومة بالاستقالة في نهاية شهر اكتوبر من عام 2017
فقد نجح في معالجة العديد من الملفات والقضايا وواجه تحديات متشابكة ومعقدة في توقيت استثنائي على كافة الأصعدة
والمستويات نستعرضها في السياق التالي
ومن إنجازاته
- السيطرة علي ملف العلاج بالخارج بنسبة 70% حفاظا على المال العام
- إنشاء عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في أكثر من منطقة
- أعاد تأهيل بعض المراكز القائمة من خلال قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع بالوزارة
- تطوير العيادات التخصصية كالطب العام والأسنان وإدارة سجل المواليد والوفيات وعيادات فحص العمالة الوافدة
- عمل على وقف الهدر المالي بالوزارة والمحافظة على المال العام
- دشن عملية تكويت المكاتب الصحية بإحلال الكويتيين بدلا من الوافدين
- قضى على التنفيع في مشروع التأمين الصحي “عافية”.
- ارتقى بمنظومة الرعاية الصحية فدرب الأطباء والإداريين على يد إدارة بريطانية محترفة.
- أجرى تدوير بين الوكلاء المساعدين قبل صدور مرسوم قبول الاستقالة ومن ثم رفضت استقالته.
- حارب الفساد في ملفات أدوية سرطان الأطفال والتطعيمات ورواتب الموظفين البدون
وجدير بالذكر ان الدكتور جمال الحربي حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من الكلية الملكية في دبلن ايرلندا عام 1987 والدكتوراه من جامعة آخن دوسيلدورف المانيا عام 1996 في جراحة الانف والاذن والحنجرة والراس والرقبة، وتدرج بالعمل في وزارة الصحة وتولي عدة مسؤوليات طبية وفنية قبل تعينه وكيل وزراة مساعد عام 2013
– والمطلب الشعبي الأن هو وضع الشخص المناسب والذي ولاءة للكويت أولاً وأخيراً وهؤلاء هم الاكفاء لتولي الحقائب الوزارية في العهد الجديد القادم وعدم التجديد لوزراء العهد القديم ووزراء الدولة العميقة.
